ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ب 5ر3 بالمائة على الأقل خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين استقرت وتيرة التضخم السنوية في حدود 2ر6 + بالمائة حسبما أفاد به اليوم الاثنين الديوان الوطني للإحصائيات. وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5ر3 بالمائة خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين بقي التضخم معتبرا هذه السنة. وحسب الديوان "بلغت وتيرة التضخم السنوية (أوت 2012-جويلية 2013) 2ر6 + بالمائة". من جهة أخرى سجل المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب 2ر4 بالمائة (0ر6 + بالمائة) للمنتجات الفلاحية الطازجة و(5ر2 + بالمائة) للمواد الغذائية الصناعية في شهر جويلية 2013 مقارنة بجويلية 2012. ومن جهتها شهدت أسعار استهلاك الخدمات "زيادة" خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 لتبلغ 7ر5 + بالمائة بعيدا أمام ارتفاع أسعار المواد المصنعة ب 6ر1 بالمائة. وكان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك قد ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 ب 8ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 بسبب ارتفاع تقريبا كل أسعار المواد الغذائية والفلاحية والصناعية. وأخذ التضخم يتراجع تدريجيا في مطلع 2013 بعد أن سجل 9ر8 بالمائة في 2012 ليستقر في حدود 6ر8 بالمائة في فيفري و1ر8 بالمائة في مارس و4ر7 بالمائة في افريل و9ر6 بالمائة في ماي الماضي. وبالنسبة لشهر جويلية 2013 ومقارنة بالشهر الذي سبقه سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بمدينة الجزائر الذي يعتبر مرجعا وطنيا انخفاضا ب 4ر0 بالمئة. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد المصنعة هي الأخرى شهدت انخفاضا ب 0ر1 بالمائة في حين ارتفعت الخدمات ب 9ر0 بالمائة خلال نفس الفترة. وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جويلية ارتفاعا ب2ر0 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه".
