عرض مشروع منشور من اجل تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية يوم الأحد للتشاور من قبل مختلف الأطراف الفاعلة المعنية. ويتناول هذا المشروع أربعة محاور متعلقة باستقبال وتخفيف ملفات التلاميذ والموظفين والتكفل بشكاوي أولياء التلاميذ وإدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في القطاع . وعرضت وزارة التربية الوطنية عبر ندوة مرئية نظمت بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة مشروع منشور من اجل تحسين الخدمة العمومية لتقدير مختلف مديري ومفتشي القطاع قصد جمع اقتراحاتهم. وتأتي هذه الوثيقة وفقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة باتخاذ إجراءات جديدة من اجل تحسين الخدمة العمومية في جميع القطاعات. وعلى هامش هذه الندوة أوضح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد أن "غياب الحوار وتجاهل النصوص هو السبب في مشكلة تدهور نوعية الخدمة العمومية". وأكد الوزير أن إجراءات جديدة متضمنة في مشروع المنشور "ترمي إلى التقليص بل القضاء على معاناة المواطنين أمام البيروقراطية سيما فيما يخص تشكيل الملفات الإدارية". وفي هذا الشأن اعتبر الوزير انه "من غير المنطقي" طلب من 8 مليون تلميذ إعادة تشكيل ملفاتهم في كل بداية سنة، داعيا مديري المؤسسات المدرسية إلى الاكتفاء "بالوثائق الإجبارية" مثلما سينص عليه المنشور. وتم إعداد مشروع المنشور الذي سينشر رسميا يوم 30 نوفمبر وفقا للأجل الذي أعطته تعليمة الوزير الأول من طرف مجموعة عمل نصبت لهذا الشأن على أساس اقتراحات مديري التربية والمفتشين ورؤساء المؤسسات المدرسية.
وألح المتدخلون على ضرورة متابعة وتقييم تطبيق هذه الإجراءات. وتطرق المشاركون أيضا إلى تكوين العمال على كل المستويات وتبادل التجارب بين مختلف المسؤولين واحترام أخلاقيات المهنة وخاصة احترام آجال تطبيق كل هذه التوصيات.
