قال مستفيدون من قطع أرضية مخصصة للسكن تحصلوا عليها في العام 1997 بديار البحري في بني مراد بالبليدة، في إطار الترقية العقارية الاجتماعية، أنهم مايزالون ينتظرون تسوية مشكل كان للبلدية والوكالة العقارية يد في إعادة بيع قطعهم الترابية إلى أشخاص يحسبون على جهات معلومة إثر مشروع توزيع 200 قطعة. كشف الضحايا البالغ عددهم 31 من أصل 200 مستفيد أنهم تحصلوا على قطع أرضية قدرت مساحاتها بين 177م2 و220م2 بموجب قرارات استفادة رسمية سلمتها لهم البلدية في تلك الفترة، حدد سعر المتر المربع فيها ب 1700دج، وقاموا بموجب ذلك بتسديد قيمتها التي حددت بين 24 مليون سنتيم و16 مليون سنتيم لدى الوكالة العقارية في البليدة، حيث تمكن بعضهم من تسديد آخر قسط في مرحلته النهائية، وتحصلت الوكالة المذكورة على عقد للمساحة الإجمالية التي ساوت تقريبا 40 ألف م2، بينما كان المستفيدون الضحايا ينتظرون حصولهم على العقود الانفرادية، تفاجأوا في العام 2000 ودون سابق إنذار أو تبرير قانوني إثر إعادة انتخاب المكتب البلدي الجديد بحذف 31 مستفيدا من أبسط سكان المنطقة وتم تعويضهم بمستفيدين جدد لم يكن منهم من تقدم أصلا بطلب الحصول على قطعة أرض. الضحايا قاموا برفع شكاوى لدى الوصاية، حيث أمر رئيس الدائرة السابق بمراسلة الوكالة العقارية يأمر فيها بصريح العبارة في سبتمبر 2004 بإعطاء الأولوية للمستفيدين الذين قاموا بتسديد المبالغ المطلوبة خلال 97 و98 على أساس القائمة الأولى، وذلك لتفادي إدانة البلدية من طرف العدالة، لكن يقول الشاكون إنهم ورغم ذلك، فإن الأمور بقيت دون تغيير، بل تطورت الأمور إلى إقدام بعض المستفيدين الجدد بتواطؤ من الإدارة إلى بيع تلك القطع بمبالغ وصلت ل 500 مليون سنتيم تعرض حاليا، بالوكالات الخاصة لبيع العقار في البليدة، وهو ما أدى بالضحايا إلى رفع مطالب بوقف إجراءات البيع وتسوية المشكل الذي ماتزال الإدارة الوصية ذاتها عالقة في كيفية حله. فيصل هارون
