نشرت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الخميس على موقعها الإلكتروني قرارين من شأنهما "تأطير بشكل صارم" شروط الاشتراك في خدمة الهاتف النقال من الجيل الثالث التي تم إطلاق تسويقها في الجزائر. وأفادت سلطة الضبط بأن الهدف من هذين القرارين "الفصل الكامل بين رخصتي "جي أس أم" و "ج3" بالرغم من الاستثناء الذي منحته سلطة الضبط للمتعاملين و المتمثل في تسويق شريحة سيم/أوسيم مشتركة للرقمين "جي أس أم/الجيل3 للمشتركين الذي يرغبون في ذلك ". كما يتعلق الأمر بجعل "هذا الفصل الجلي بين الرخصتين (جي أس أم/الجيل الثالث) بارزا فيما يتعلق بالمداخيل المحصلة من كلتاهما و حتى لا تكون الضرائب المفروضة على رقم الأعمال الواحدة و الأخرى غامضة". وأكد ذات المصدر أن "سلطة الضبط لا ترخص استعمال الرقم "جي أس أم" على شبكة "ج3" حاليا فيما يخص هذا القرار". أما بخصوص القرار الثاني أوضحت سلطة الضبط أن الأمر يتعلق بوضع "صيغة عملية لتحديد هوية واضحة و أكيدة لكل زبون سواء كان ينتمي للزبائن ذوي الدفع القبلي أو البعدي حتى يتمكن كل متعامل من إنشاء قاعدة معطيات حول زبائنهم "ج3" منسجمة و ذات مصداقية". وأوضحت سلطة الضبط أن تحديد هوية كل زبون بوضوح "يمكن أن يضمن لسلطة الضبط عدم خضوع إحصاء الزبائن المصرح بهم إلى اختلالات سبق و أن تم تسجيلها بالنسبة لرخصة "جي أس أم" مثل استعمال نفس الشخص لعدد معتبر من الأرقام المختلفة أو حتى غياب كامل لتحديد الهوية". وترى هيئة الضبط أن "ضمان احترام هذا الإلزام لا يكون إلا بتنقل المشترك شخصيا إلى الوكالات التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف المتعامل طبقا لدفتر الشروط". وأكدت سلطة الضبط أنه "من شأن هذه الأحكام حماية المشترك من تحديد هوية خاطئة أو غامضة قد تسبب له ازعاجا في حالة تحقيق قانوني حول استعمال مسيء لبطاقة سيم باسمه".
