حضّ الإسلامي المتشدد عمر محمود عثمان الملقب "أبو قتادة"، الخميس، أمير "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، على الانضواء تحت "جبهة النصرة" ووقف القتال بين الفصائل الإسلامية. ووجّه أبو قتادة، رسالة خلال جلسة محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب الخميس في عمّان، لكل من أبو بكر البغدادي أمير "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وأبو محمد الجولاني أمير "جبهة النصرة" مطالباً إياهما ب"وقف الاقتتال بين الفصائل الإسلامية". وقال إن "الواجب الشرعي يحتّم على أبو بكر البغدادي أن يسحب تسمية الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وينضوي في العمل تحت مسمى جبهة النصرة"، مطالباً الطرفين ب"الصلح مع الفصائل الاسلامية وقتال من يقاتلهم". كما دعا كل منهما إلى إنهاء الخطف "لأنه لا يجوز قتل أو خطف مسلم أو غير مسلم ما لم يحمل السلاح ضدكم". ووجّه أبو قتادة خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته في الأردن، نداءً إلى "الحركات الجهادية في سورية وعلى رأسها دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) لإطلاق سراح جميع الأسرى لديهم، وعدم قتل أي شخص مسلم أو غير مسلم ما لم يحمل السلاح في وجههم". ودعا الجماعات المسلّحة إلى "الصلح وحقن الدماء والعمل تحت راية جبهة النصرة لأهل الشام"، كما وجّه نداءً شخصياً إلى زعيم "دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)" أبو بكر البغدادي الملقّب ب"الكرار"، دعاه فيه إلى "ترك الاسم الذي يحمله، والانضواء تحت لواء جبهة النصرة لأهل الشام". وطلب من "أحرار الشام" على وجه الخصوص "الإلتزام بالصلح ما لم يلتقوا مع العلمانيين"، وقال إنهم "مطالبون بإيقاف القتال والقبول بدعوة الصلح مع التنظيمات والفصائل الأخرى". ودعا الى "إطلاق سراح ناشط بريطاني يتزعم قافلة خيرية إنسانية في سوريا"، وقال إن "هذا النداء أوجّهه بطلب من محاميتي البريطانية التي أكنّ لها كل إحترام وتقدير". من جهة أخرى، دعا "أبو قتادة" هيئة المحكمة إلى "تطبيق الشريعة"، وقال لها إنه قدم الى الأردن لكي يغسل ويدفن فيها تطبيقاً للإتفاقية المبرمة بين الأردن والحكومة البريطانية، مطالباً رئيس المحكمة بأن يعلن إلتزامه ببنود الإتفاقية، وقال إنه في حال لم يعلن ذلك فإنه سيقاطع جلسات المحاكمة التي لا يعترف فيها. وقرّرت هيئة المحكمة المدنية التابعة لأمن الدولة، تأجيل النظر بالدعوى إلى 30 جانفي الجاري. يذكر أن عمر محمود عثمان، أو كما يكنّي نفسه "أبو عمر" أو "أبو قتادة الفلسطيني"، هو إسلامي أردني من أصل فلسطيني، متهم ب"الإرهاب" من قبل عدة بلدان حول العالم، وورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن عام 1999، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان.
