شرع مجلس قضاء العاصمة أمس في معالجة الاستئناف المرفوع من قبل النيابة و المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية و المشاركة في الاختلاس الذي طال بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة حيدرة توبع فيها موظفين بالوكالة إضافة إلى مقاوليْن و حرفي، حيث قدرت الثغرة المالية ب12 مليار و800 مليون سنتيم. و قد سبق لمحكمة حسين داي أن فصلت في القضية بادانة المتهمين الأربعة ب 8 سنوات حبسا نافذا. و تعود وقائعها إلى شهر أوت 2006 حيث قام المتهم الرئيسي (ب،ع) أمين صندوق بالوكالة بالاستحواذ على مبالغ معتبرة من بنك التنمية الريفية، وذلك عن طريق فتح حسابات بنكية للمتهمين (ب،ح)، (ب،ع) و (ك،ع) ثم يقوم بإدخال مبالغ معتبرة فيها تراوحت بين المليار و 3 ملايير سنتيم في كل مرة مستعملا صكوكا بنكية تعود للمتهمين. بعدما يقوم بتقليد إمضاءاتهم، ليعيد سحب المبالغ مرة أخرى بعد إخفاء الوثائق الحسابية و الصكوك، كما أن المتهم الرئيسي أسس شركة خاصة (سارل لاب) رغم أنه يعمل ببنك و فتح لها حسابا بنكيا بالوكالة، ليقوم بصب مبالغ كبيرة في ذلك الحساب منها أموال تخص شركة الجزائرية للمياه لم يودعها في حسابها. كما كان يستعمل الأرقام السرية لموظفين رفقته للقيام بالعمليات دون علمهم، فمثلا في فترة لا تتجاوز 15 يوما سحب 9 ملايير و 800 مليون سنتيم. حيث نفى المتهمون علمهم أو مشاركتهم أو حتى الاستفادة من عمليات دفع أو سحب تلك الملاييرالتي يأخذها أمين الصندوق باستعمال حساباتهم البنكية رغم أن بعضهم أمضى على اعتراف للبنك يقضي بإرجاعه للمبالغ المختلسة و برروا ذلك بكون المتهم الرئيسي وعدهم بتسديد تلك المبالغ، و هو ما اعتبره النائب العام بغير المنطقي الاعتراف بأخذ أموال دون أن نأخذها فعلا، غير أن أمين الصندوق و في جلسة الأمس اعترف بقيامه بجميع تلك العمليات بمفرده دون علم من المتهمين، و أنه استعمل صكوكهم دون علم منهم و قلد إمضاءاتهم. و هو ما جعل دفاعهم يطالب سابقا ببراءتهم من التهمة. و تشير الخبرة أن أمين الصندوق أرجع مبلغ 4 ملايير للبنك لتبقى 8 ملايير سنتيم. . نادية سليماني
