يتّهم البروفيسور بن قونية عبد الوهاب، المختص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة، وزارة الصحة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بما أسماه "تدميرا مبرمجا" لمساره العلمي ومستقبله المهني منذ العام 2001، وذلك بعد رفضهما تنفيذ قوانين الحكومة وأوامرها التي تمكنه من شغل منصب أستاذ بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، ويناشد الضحية الرئيس بوتفليقة التدخل العاجل وفتح تحقيق في قضيته التي تعود إلى أكثر من13 عاما. تعود وقائع هذه القصة إلى 14 ديسمبر 1994، تاريخ مشاركة البروفيسور بن قونية في مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، وفاز فيها بتفوق، وقد فصلت في ذلك لجنة خبرة علمية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكن البروفيسور تعرض وقتها إلى "مؤامرة" - على حد قوله - تستهدف عدم توظيفه بل وترسيبه في المسابقة. إثر ذلك لجأ إلى العدالة وقد أقرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في 08 جوان 2007 حق البروفيسور في منصبه، لكن لا وزارة الصحة ولا المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى خضعا للقانون ولأحكام صادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد. يقول محدثنا إن أعماله العلمية لم تقيّم بصورة منصفة بل إن كثيرا منها لم يحتسب. ويقول البروفيسور إن لجنة دراسة الملفات رفضت كل الطعون التي تقدم بها لإعادة دراسة النتائج، وبدل تسوية وضعيته طبقا لقرار العدالة الذي أكد حقه في منصبه، أُنهيت مهامه كمدير فرعي للنظافة الصحية في المستشفيات بوزارة الصحة بدون أي سبب وذلك بقرار وزاري غير قانوني.. وكان هذا القرار بمثابة حكم الإعدام على البروفيسور ومحو للمفهوم الطبي الجديد الذي ابتكره بعد أبحاث طويلة وهو "مفهوم التعفنات المرتبطة بالممارسة الطبية"، وهو ما حرم قطاع الصحة في الجزائر الخير الكثير الذي يحمله هذا الابتكار وأثره الإيجابي على المنظومة الصحية، لقد كان هذا جزاء سنمّار في بلد يتحدث عن الإصلاح في كل مفاصل الدولة. بعد هذه الحادث، أثار البروفيسور قضية التدمير المبرمج للإطارات في الجزائر بأيد جزائرية وأعد تقريرا سريا أرسل نسخة منه إلى وزير الصحة الأسبق، عبد الحميد أبركان، وكان بعنوان "تواطؤ الموظفين للمساس بالمصالح العليا للصحة العمومية"، لكن وبعد 15 يوما من تقديمه هذا التقرير اقتُحم منزله ليلا وسُرقت وثائق البروفيسور وخُرّبت ممتلكاته ولم تتمكن مصالح الأمن إلى اللحظة من معرفة الفاعلين. في 01 أوت 2008 وبعد توجيهه رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوتفليقة، تلقى البروفيسور بن قونية استدعاء من وزارة العدل نصحوه إثره بتقديم شكوى ضد المدير العام للمركز الاستشفائي مصطفى باشا الذي قلل من شأن القرار الصادر عن المحكمة العليا سنة 1997 وامتنع عن تنفيذه، ورفض تطبيق كل أوامر الحكومة المتعلقة بتنصيبه في مهامه كأستاذ محاضر، وفعلا تأسس البروفيسور طرفا مدنيا في 2005. وقد استدعى قاضي التحقيق المدير العام للمركز الاستشفائي مصطفى باشا، غير أن هذا الأخير لم يحضر إلا بعد الاستدعاء الثالث وكان ذلك بتاريخ 09 أفريل 2007، وقد أصدر قاضي التحقيق حينها أمرا يقضي بأنه لا وجه لمتابعة مدير المركز الاستشفائي ولم يتهمه بشيء رغم الدعوى المرفوعة ضده. وإلى اليوم، وبعد هذه الحرب القضائية التي لم ينل فيها حقوقه رغم قرارات العدالة التي استفاد منها، يفضل البروفيسور بن قونية الهجرة كغيره من إطارات الوطن، إنه يفضل الهجرة لا لأنه يريد العمل في عواصم العلم والمال والبحث عن تحسين أحواله المعيشية، بل لأن ظروف وطنه هي التي رمت به إلى أوروبا بالرغم من أن الجزائر تبقى في أمس الحاجة إلى إطارات من أمثال البروفيسور عبد الوهاب بن قونية، فهل يتحرك المسؤولون في هذا الوطن ليدركوا إطارا كبيرا كرّمه الخارج وأهانه أبناء وطنه؟ م. هدنه / نسيمة. ب
