شهد الملتقى الوطني حول الاستعجالات الطبية والنظافة الإستشفائية بمدينة وهران، إعلان وزير الصحة عبد المالك بوضياف بشكل رسمي اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لضبط نشاط العيادات الطبية، ستدخل حيز التطبيق بداية من اليوم، بهدف إيقاف هجرة المرضى من المستشفيات إلى العيادات الخاصة، "بتشجيع من بعض الأطباء والممرضين الذين تجردوا من الواجب المهني"، واستجاب الوزير من خلال هذا الإعلان للاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التي طالبت الوزير في وقت سابق اتخاذ إجراءات صارمة لإستغلال المرضى من طرف العيادات الخاصة ومعاقبة الأطباء الذين يتورطون في تحويل المرضى نحو هذه العيادات. وقررت الوزارة بشكل رسمي توقيف كل طبيب أو عامل في المستشفيات العمومية يتورط في تحويل المرضى نحو المستشفيات، خاصة وأن الوزير أعطى تعليمات صارمة لمديري المستشفيات الجامعية والكبرى بضرورة التكفل التام بالمرضى، خاصة فيما يتعلق بالاستعجالات الجراحية التي أكد أنها تعتبر صورة مصغرة عن كل مستشفى، وشدد على ضرورة تمكين المرضى من إجراء مختلف أنواع الأشعة الطبية "سكانار، ايارام" داخل المستشفيات دون اللجوء إلى العيادات الخاصة، وأكد بوضياف على ضرورة ايجاد حل عاجل لمشكل تأخير المواعيد الطبية، خاصة لمرضى السرطان، مؤكدا في هذا السياق عن توفير اللقاح الواقي من سرطان عنق الرحم قريبا للتخفيف من معاناة آلاف النساء اللواتي يعانين من هذا المشكل. وأكد وزير الصحة أن وزارته قامت بحملة تفتيشية لجميع العيادات الخاصة على المستوى الوطني، أين تلقت هذه العيادات تعليمات صارمة بضرورة القيام بواجبها في استقبال وعلاج المرضى دون استغلال لأموالهم ولا لحاجاتهم، وشدد بوضياف على مديري المستشفيات بضرورة الاعتناء أكثر بمصالح الجراحة العامة التي تعرف إقبالا كبيرا، وأكد أنه يمنع منعا باتا توجيه أي مريض إلى إجراء عملية جراحية في العيادات الخاصة ويمكن إجراؤها في المستشفى. وذكر الوزير أن "مشروع الخارطة الصحية بالوطن قد حظي بموافقة الأمانة العامة للحكومة، حيث سيدرج قريبا ضمن جدول أعمال اجتماع مقبل لمجلس الحكومة للمصادقة عليه"، واعتبر بوضياف هذا المشروع الذي تم الانتهاء من إعداده "مكسب من بين المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع خلال المدة الأخيرة، وسيوفر مزايا من شأنها تحسين الخدمة العمومية في مجال الصحة".
