انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخيلة على الشباب بالجنوب الجزائري، وخصوصا بمنطقتي وادي ريغ وتڤرت الكبرى، تتمثل في الدراجات النارية التي غزت أحياء وشوارع "تڤرت البهجة" بشكل يدعو إلى القلق، في الوقت الذي باتت هذه الدرجات النارية تشكل خطرا على حياة المواطنين بعدما حصدت أرواح العديد من الضحايا بسبب التهور وغياب روح المسؤولية من طرف سائقيها. حسب إحصائيات مصالح الحماية المدنية لدائرة تڤرت الكبرى التي تشير إلى تسجيل 85 حادثا على طرقات المدينة، فإن المتسببين فيها مراهقون يقودون دراجات نارية مختلفة الأنواع وأغلبها من النوع الصيني، ذات الأثمان المنخفضة نوعا ما والتي يتراوح سعرها بين 6 ملايين و15 مليون سنتيم. كما رصدت ذات المصالح خلال السنة المنصرمة أزيد من 215 حادث مرور تم تسجيلها على مستوى الطرقات الوطنية والولائية بالمدينة خلفت 3 قتلى و108 جريح. فوسط عاصمة وادي ريغ وحده شهد 66 تدخلا للحماية المدنية، بينها حادث أدى إلى وفاة 3 شباب في بداية الصيف الماضي، إضافة إلى عدد من الجرحى بلغ عددهم 08 جرحى في حادث مرور واحد، وقد تسبب في هذه الحوادث المميتة مراهقون تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و27 سنة. الدراجات الصينية والتي يطلق عليها في الشارع المحلي عدة أسماء ك "المادريا" و"125" وغيرها، تعتبر من أكثر الأنواع التي تستهوي فئة المراهقين بشكل كبير الذين يقصدون هذه الدرجات بسبب ضجيجها الذي تحدثه قوة محركها الذي صمم للدفع والسرعة الجنونية، إلى جانب تشبهها بتلك الدراجات التي كانت تعرضها الأفلام الأمريكية في فترة التسعينات وبداية الألفية، إلا أن هذه الدراجات وبرغم من مواصفاتها تفتقر إلى أدنى وسائل الحماية فيها، وكذا عدم مرعاة سائقيها لبقية الشروط الوقائية، ما حول دراجاتهم من وسيلة نفعية إلى آلة حصاد لأرواح الأبرياء الذين راحوا ضحية الطيش والتهور من ثلة من المتهورين وعدم وجود أية قوانين ردعية ضدهم. وأرجعت تحريات مصالح الأمن التي فتحت تحقيقات حول الأسباب التي أدت إلى انتشار مثل هذه الحوادث الرهيبة، إلى التهور أثناء السياقة والسعي من سائقيها إلى القيام باستعراضات خطيرة أثناء قيادتهم لها، خاصة أمام الثانويات والمقاهي، بالإضافة الى الجهل التام بقواعد المرور، وعدم احترام الإشارات الضوئية واللوحات المرورية. وبالرغم من أن مصالح الأمن والشرطة حاولت أكثر من مرة كبح جماح هؤلاء المراهقين بعمليات دورية وحواجز وسط المدينة وداخلها من أجل توقيف أصحابها الذين لا يمتلكون الوثائق أو رخص السياقة أو لا يضعون خوذ الأمان، وهذا بغية التقليل من هذه الظاهرة، إلا أن التسيب الحاصل من طرف الاولياء الذين يسمحون لأبنائهم باقتنائها رغم جهلهم حتى لمصدر أموال الأبناء جعل كل الجهود تذهب سدى في ظل السلبية، مما يستوجب تكاثف جهود الجميع حفاظا على الأرواح والممتلكات.
