سجل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عدة تحفظات حول التعليمة الوزارية المشتركة التطبيقية رقم 004 المؤرخة في 06/07/2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، ومن هذه التحفظات، " تراجع الوزارة عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية، وإدماج حملة شهادة مهندس دولة وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي، علما بأن التعليم الابتدائي يتم التدريس فيه باللغة العربية أو الفرنسية دون تخصص لأي مادة". وانتقد اتحاد عمال التربية والتكوين هذه التعليمة والتي كانت موضوع ندوة نقاش بوزارة التربية مساء الأربعاء الماضي، بإغفالها الكلي ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال (المعلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني). كما سجل التنظيم النقابي عدم التطرق لوضعية الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012(ابتدائي ومتوسط)، والمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية وكذا منحة التأطير التي وعدت الحكومة بحلهما قبل أكتوبر 2014 ، وأيضا عدم التطرق لمختلف الملفات خاصة ما تعلق بمراجعة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الفئات المتضررة خاصة النظار، ومستشاري التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ... والترقية الآلية، وغيرها. وجاء في بيان للاتحاد بخوص هذه التعليمة " إن ما تحقق هو مكسب لقطاع التربية وموظفيه غير أننا كنا ننتظر من التعليمة إجابات واضحة وصريحة وحاسمة وحلول للملفات العالقة المرفوعة استعجالا للوزير الأول وعلى رأسها ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال والمتكونين بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين باعتبارها حقوق مسلوبة منذ صدور المرسوم 08/315 ، ونسجل تأخيرا كبيرا في إصدار التعليمة المشتركة". وتقدم التنظيم خلال هذا اليوم الإعلامي باقتراحات أكد فيها بأن قطاع التربية يضم أسلاكا عديدة وليس مقتصرا على سلك أو سلكين مما يستوجب الاهتمام بها جميعا لضمان العدل والإنصاف، وأن استقرار القطاع مرهون أساسا بتحقيق باقي المطالب والملفات ومعالجة مشاكل القطاع". ويتبع هذا اللقاء الإعلامي الأول حول التعليمة المذكورة بلقاء آخر يوم 24 جويلية الحالي.
