قررت ولاية الجزائر استئناف عملية الترحيل رسميا أواخر شهر أوت الداخل، حيث ستنطلق في المرحلة الثانية من برنامج إعادة الإسكان المرتقب أن تستمر إلى غاية شهر ديسمبر بترحيل 18 ألف عائلة وغلق برنامج 22 ألف مسكن جاهز نهائيا. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن والي العاصمة عبد القادر زوخ قرر استئناف عملية الترحيل في شطرها الثاني في الأيام الأخيرة من شهر أوت، قصد منح الفرصة لموظفي مختلف القطاعات بالاستفادة من عطلتهم السنوية خلال هذا الشهر، ما أجبر الولاية على مراجعة حساباتها وبرمجتها أواخر هذا الشهر. ومن المنتظر أن تنتهج ولاية الجزائر نفس الإستراتيجية التي جسدتها خلال عملية الترحيل الأولى التي جرت في الفترة الممتدة ما بين 21 جوان و27 جوان الماضي، والتي تم تقسيم البرنامج عبر مراحل قياسا بالإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، حيث يرتقب أن ترحل حوالي 1000 عائلة في اليوم، وعما إذا كان الترحيل سيتم بشكل يومي استبعد مصدرنا هذه الفرضية لصعوبة تجسيدها كون عملية الترحيل تتطلب تسخير إمكانات معتبرة وتجنيد آلاف من عناصر الأمن والدرك لتأمينها. وأفادت مصادر "الشروق" أن المرحلة الثانية من عملية الترحيل ستستمر إلى نهاية ديسمبر، وبالضبط بعد توزيع العدد المتبقي من السكنات الجاهزة الموجهة لبرنامج القضاء على السكن الهش المقدرة ب 22 ألف مسكن، حيث سيتم ترحيل 18 ألف عائلة ما بين نهاية أوت ونهاية ديسمبر 2014، بعدما رحلت حوالي 4000 عائلة نهاية جوان. ورجحت المصادر ذاتها لجوء ولاية الجزائر إلى القيام بعملية إلى عمليتي ترحيل كل نهاية أسبوع لتفادي الازدحام، خصوصا أن استئناف العملية سيتزامن مع الدخول الاجتماعي، وما يترتب عليها من ازدحام شديد، فضلا على أن ترحيل 1000 عائلة يتطلب توفير 2000 شاحنة ومركبة. وستواصل ولاية الجزائر في الإستراتيجية المتبعة منذ انطلاق برنامج إعادة الإسكان، والمتمثلة في تحرير الأوعية العقارية المخصصة لتجسيد مشاريع تنموية مدرجة ضمن المخطط الاستراتجي لعصرنة مدينة الجزائر، خاصة التي تحمل طابعا استعجاليا، فضلا عن مشاريع السكن المسطرة في صيغتي عدل والترقوي العمومي لتلبية احتياجات القطاع والتي تعادل 145 ألف سكن، وهو الرقم المرشح للارتفاع لتلبية طلبات المواطنين مثلما وعد بعه وزير القطاع عبد المجيد تبون، حيث ينتظر برمجة ألاف الوحدات السكنية في المخطط الخماسي 2015-2019. وسيمس الترحيل الأربع محاور المدرجة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش المقدر ب 700 موقع موزع عبر 57 بلدية كالأحياء الشعبية، على غرار ديصولي ببوروبة، وبومعزة والنخيل في باش جراح، ديار الشمس وديار المحصول وديار الباهية بالمدنية، وديار البركة ببراقي، فضلا عن الأحياء القصديرية التي تعتزم الولاية القضاء عليها تباعا للانطلاق في مشاريع البنية التحتية كالجسور والطرقات وأخرى مرشحة لاحتضان مشاريع سكنية على غرار أحياء ستول مكي والرملي وعين المالحة بجسر قسنطينة، سيلاست ببني مسوس وبوسماحة ببوزريعة، وأكثر من 40 عائلة ببئر مراد رايس، وزهاء 300 عائلة بتسالة المرجة وهو الموقع المقرر تجسيد 100 مسكن اجتماعي على أنقاضه. وينتظر ترحيل قاطني الحي القصديري لبابا علي بسحاولة وأحياء قصديرية واقعة عل ضفاف وادي الحراش لاستكمال الشطر الثاني من مشروع تهيئة الوادي، فضلا عن الكاليتوس والرويبة والرغاية، فيما سيمس الترحيل كذلك حوالي 1300 عائلة متبقية بشاليهات الرويبة والرغاية، إلى جانب سكان العمارات الآيلة للانهيار والأقبية والأسطح الموزعين عبر بلديات الجزائر الوسطى، وسيدي أمحمد، وحسين داي، بلوزداد والحراش وباب الوادي ووادي قريش وباب الزوار وغيرها.
