علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر قد فتحت تحقيقا موسعا في 7 قضايا تخص نشاط معهد باستور منها أعمال مخالفة لقانون الصفقات وتبديد أموال عمومية والتستر عن الجرائم وتعرض حياة المواطنين للخطر، حيث استمعت إلى ستة إطارات في المعهد بينها مدير عام مساعد، فضلا عن 4 مبلغين عن القضايا المشبوهة. وبحسب ما توفر من معلومات ل "الشروق" فإن الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، قد باشرت تحقيقا واسعا ومعمقا، وهذا بعد أن تسلمت الجهات القضائية بمحكمة بئر مراد رايس ملفا ضحما ومدعما بوثائق ومستندات حول 7 قضايا تخص أنشطة ذات المعهد، حيث تم مباشرة التحقيق أواخر شهر فيفري الماضي، في حين تم سماع المدير العام المساعد لمعهد باستور نهاية شهر جوان الماضي. واللافت حسب المعلومات المستقاة أن جميع المبلغين عن قضايا الفساد المشبوهة قد تم طردهم من المخبر تباعا، آخرهم تم فصله يوم الأربعاء الماضي، كما أنه لم يتم إعادة إدماج الإطارات التي فصلت رغم حيازتها أحكاما قضائية نهائية تقضي بإعادة الإدماج. وبخصوص القضايا السبع المشبوهة التي هي محل تحقيق أمني وقضائي، تبرز قضية القيام بأحكام مخالفة لقانون الصفقات العمومية وهي إبرام صفقتين بالتراضي دون المرور عبر مناقصة وطنية بموجب المرسوم الرئاسي لأكتوبر 2010 الأولى مع شركة "نيوفارم" لاقتناء كواشف تبلغ قيمها الإجمالية أكثر من 34 مليار سنتيم، أما الثانية فتتعلق بإبرام صفقة مع شركة "ديماد" لاقتناء كواشف كذلك تعدت قيمتها المالية الإجمالية 13.8 مليار سنتيم، حيث ترأس المدير العام المساعد للمعهد لجنة الصفقات وهو من تولى إبرام الصفقة. وتحقق ذات المصالح في عدم إعداد عقود لعدة طلبيات تسلمها ذات المعهد رغم أن قيمتها تتعدى 500 ألف دينار للأشغال والتوريدات و200 ألف دينار للدراسات والخدمات، بموجب قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى قضية تسليم شهادة رفع اليد عن شهادة الضمان، قبل التسليم النهائي لمشروع إنجاز مخبر عالي الأمن بملحقة باستور في سيدي فرج، وهذا لصالح مجمع (بليزات/ايفال/سوفتال)، فضلا عن قضية التراجع عن عقد شراكة لتطوير مخبر إنتاج الأمصال واللقاحات الموجهة للماشية من أبقار وأغنام وماعز بدل استيرادها، لكن المشروع تم التراجع عنه دون سابق إنذار، رغم توقيع عقد مع باحث جزائري يعمل في فرنساوالولاياتالمتحدة. وورد ضمن الملف الذي تسلمته المصالح الأمنية والقضائية قضية تبديد أموال عمومية، من خلال تعطيل وتخريب متعمد لمنشأة عمومية، حيث تم تعطيل عمل المخبر عالي الأمن بسيدي فرج رغم أنه مخبر قابل تقنيا للاستغلال بشهادة خبراء أجانب، حيث تقرر غلقه وعدم استفادة المواطنين منه وأوصدت أبوابه في وجه الإطارات العلمية، علما أن هذه المنشأة كلفت الدولة 20 مليار سنتيم.
تسوية غير قانونية لمنازعة تجارية مع شركة الحاويات "ميرسك" وتحقق مصالح الأمن في قضية تسوية منازعة تجارية بين المعهد وشركة ميرسك العالمية للنقل البحري للحاويات، حيث إن نزاعا نشب بين المعهد وهذه الشركة بسبب عدم تسليم بضاعة في وقتها المحدد كما تضمنه العقد، وهذا جراء عدم جمركة البضاعة وعدم إخراجها من مخازن ميناء الشحن بدولة أجنبية في أوانها، حيث خسر المعهد 9.73 ملايين دينار جزائري، لبضاعة لا تتجاوز قيمتها 45 ألف و221 أورو، والعقد ينص على أن شركة النقل هي التي تتحمل المسؤولية وليس المعهد كونها هي التي لم تخرج البضاعة من الميناء في الوقت المحدد وبالتالي غرامة التأخير تقع على عاتقها وليس على عاتق خزينة المعهد.
التستر على سرقات موثقة بملحقة الحامة ويشمل التحقيق إغفال المعهد لسرقات موثقة بملحقته بالحامة، عقب تقرير لمديرية التدقيق شمل 5 أشهر من سنة 2012 أين تم رصد ثغرة مالية ب 120 ألف دينار لفواتير لم تحرر ولم يتم جردها في السجلات الخاصة بالصندوق، وتم استبدالها بفواتير بنفس الرقم لكنها لا تتطابق من حيث الزبائن والمعلومات الخاصة بهم. وشمل تحقيق مصالح الأمن كذلك قضية تجميد استيراد قرنيات العين من الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ 2012، والتي كانت تمنح للجزائر كهبة فقط ويتكفل المعهد بمصاريف النقل والحفظ وغيرها، حيث أصبح مرضى القرنية في رحلة بحث من أجل زرعها وتعرضوا للعمى جراء عدم توفر قرنية للزراعة، ودفع بالبعض منهم إلى اللجوء إلى تونس بعملية تتطلب 90 مليون سنتيم.
