أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، الأربعاء، أن الملف الخاص باستصدار بطاقة التعريف البيرومترية جاهز وسيشرع في العملية ابتداء من شهر فيفري المقبل، مشيرا إلى خفض الوثائق الإدارية من 36 وثيقة إلى11 وثيقة فقط مع إلغاء التحقيق الإداري الذي عادة ما كان يستغرق الكثير من الوقت، وأعلن أن "ورم" البروقراطية سيستأصل بوضع رقم تعريفي وطني يغني كل مواطن عن كل وثائق الحالة المدنية. وقال بلعيز على هامش إشرافه رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس على انطلاق عملية استصدار شهادة الميلاد "خاص12" لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، أن "ملف استصدار بطاقة التعريف البيومترية جاهز وسيشرع في العملية في فيفري القادم، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية تلزم الجزائر على الانتهاء من استصدار جوازات السفر البيومترية في 17 ديسمبر 2015 كآخر أجل وذكر بتعليمات سابقة يكون قد أصدرها قصد إنهاء عملية استصدار جوازات السفر البيومترية في الآجال، لكن نظرا لإمكانية تعطل الآلات تم تمديد المدة، مضيفا أنه سيتم الشروع بعد ذلك في استصدار بطاقة التعريف البيومترية، وخلص بلعيز إلى أن الهدف الذي تسعى إليه مصالحه هو الوصول إلى رقم تعريفي وطني يغني المواطن عن باقي الوثائق على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بطاقة التعريف البيومترية "ستمكن من القضاء على البيروقراطية في جيمع القطاعات باعتبار أن الملف تم التحضير له بالتنسيق مع جميع الدوائر الوزارية" بلعيز الذي أكد أنه بإمكان كل مواطن جزائري مقيم بالخارج استخراج شهادة الميلاد "خاص 12" عبر 124 قنصلية المتواجدة عبر العالم، أكد أنه بفضل هذا التنظيم، يمكن للمواطن استخراج هذه الشهادة في ظرف زمني قصير بعد تقديم طلبه على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، واعتبر أن الحق في المواطن يفرض ضرورة استفادة المواطن الجزائري المقيم في أي جهة من العالم من نفس الخدمة العمومية التي يستفيد منها المواطن المقيم بالجزائر، مبرزا أن المواطن الجزائري المقيم بالخارج باستطاعته مستقبلا أن يحصل على كل وثائق الحالة المدنية في قنصلية مقر إقامته. واستغل بلعيز الفرصة ليعدد إنجازات دائرته الوزارية، وذكر منها تخفيض وثائق الحالة المدنية من 36 إلى 11 وثيقة ورفع مدة صلاحية جواز السفر من 5 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى حذف التحقيق الاداري وتسليم عقود الميلاد وشهادة الميلاد "خاص 12" من أي بلدية من بلديات الوطن، كما ذكر بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسليم البطاقات الرمادية من أي دائرة من دوائر الوطن، ولم يغفل الوزير الخوض في أفاق عمل الداخلية، وقال إن مصالحه ستتخذ إجراءات وتدابير أخرى للوصول إلى وضع خطة شاملة وكاملة لإدارة عمومية عصرية وخالية من كل الآفات البيروقراطية مع تقديم خدمات نوعية وذات جودة رفيعة. مشيرا إلى أن الإدارة "مُسخرة لخدمة المواطن". وأوضح أنه سيتم الوصول بالتدريج، في إطار هذه الخطة، إلى استئصال ورم البيروقراطية ووضع رقم تعريفي وطني يغني المواطن عن كل وثائق الحالة المدنية، ومعلوم أن مشروع الرقم التعريفي الوطني لكل مواطن سبق وأن كان حاضرا في اجتماع للحكومة منذ 3 سنوات كاملة، إلا أن هذا المشروع الذي يعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة لكل مواطن جزائري نظرا لانعكاساته الإيجابية في تسهيل حياته اليومية، خاصة في علاقاته بالإدارة لم يظهر له أي أثر.
