باشرت المديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، بداية السنة، تحقيقات في 1200 قضية فساد، بينها 700 تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردين جزائريين وأجانب، على غرار فضائح استيراد حجارة جمعت من شوارع شنغهاي، ورمال عُبئت بحاويات تم حجزها وعتاد قديم دون أي قيمة تجارية، وأخيرا استيراد الأرز الفاسد من الصين. كشفت مصادر من مديرية الرقابة بالمديرية العامة للجمارك ل"الشروق"، أنه في سياق مكافحة الفساد والتهريب ارتفع عدد التحقيقات التي تم تسجيلها بخصوص قضايا الفساد من 470 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 1200 قضية إلى جويلية الجاري، أغلبها يتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردين جزائريين وأجانب. وبخصوص الملفات التي تم إحالتها على العدالة، قال المصدر، أنه تم إحالة 2000 ملف على العدالة، مؤكدا أن المتابعين في هذه القضايا، هي شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 30 مليار دينار، تم تحصيل حوالي 30 بالمائة من قيمتها، وهو التحايل الذي تواصل خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة، في الوقت الذي سجلت فيه مخالفات الصرف أكبر حصة بما قيمته 35 مليار دينار، وهي الأموال التي يشتبه في تهريبها إلى الخارج. وأما عن طبيعة المخالفات المسجلة خلال هذه الحصيلة، كشفت مصادر"الشروق"، أن مهربي العملة الصعبة لجؤوا إلى حيلة جديدة مكنتهم من التحايل على السلطات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد ومنتجات تحدد أسعارها ببورصات العالم، وذلك بتقديم تصريحات جمركية لا تعكس السعر الحقيقي للمنتج والمتداول في البورصات، وذلك بتضخيم قيمة فواتير الشراء للتمكن، وبطريقة قانونية من تحويل العملة الصعبة من البنوك الوطنية، والإبقاء على حصة الأسد منها في البنوك الأجنبية، خاصة منها الأوروبية والصينية، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حسب نفس المصدر، حتى في شركات الاستيراد المتعاملة في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية. ومن بين أهم قضايا الفساد التي تحقق فيها مديرية الرقابة اللاحقة، قضية استيراد حجارة جمعت من شوارع شنغهاي بالصين، وتدخل ميناء الجزائر لترمى بأرصفته مقابل الملايين من الدولارات، ورمال عبئت بحاويات تم حجزها وعتاد قديم دون أي قيمة تجارية، وأخيرا استيراد الأرز الفاسد الذي مكن المهربين من تهريب أزيد من 720 مليار سنتيم من العملة الصعبة خلال بضعة أشهر.
