فاجأ الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى، أول أمس، الحاضرين في لقاء التنصيب الرسمي للجنة تحضير المؤتمر الثالث للحزب، بإعلان دعم حزبه لتعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس الجمهورية قائلا: "نساند مسعى تعديل الدستور لوضع إطار دستوري يساعد رئيس الجمهورية على الاستمرار في تجسيد المشروع الوطني الذي يعمل من اجله"، وهذا خلافا لتصريحاته السابقة التي ربط فيها موقف الارندي بإعلان الرئيس عن المشروع. احمد اويحيى اعلن عن هذا الموقف الجديد للارندي خلال تناوله الكلمة الافتتاحية لجلسة التنصيب الرسمي للجنة تحضير مؤتمر، التجمع المقرر نهاية شهر ماي القادم، والتي حضرها أعضاء اللجنة ال 150، يتقدمهم وزراء الحزب ورئيس مجلس الأمة ومؤسس الحزب عبد القادر بن صالح، حيث ضمن الأمين العام للارندي خطابه المطول الذي استهله بالحديث عن نتائج الحزب خلال الانتخابات المحلية والتشريعية والتي وصفها ب "المحترمة" والناتجة عن "ثبات مواقف الحزب وتمسكه بقناعاته"، كما ضمنه أيضا الإعلان عن الموقف الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي من الجدل القائم حول تعديل الدستور والعهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، بداية بالترحيب بقرار الرئيس تعديل الدستور الحالي، وأشار اويحيى إلى أن الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى لذلك لتجسيد هذا المسعى كاستمرار للمشروع الوطني والتنموي الذي يطبق حاليا، وبرر الرجل الأول في الارندي ذلك بالتأكيد على أن "دعمنا المستمر للرئيس منذ 9 سنوات هو ثمرة قناعة راسخة حول مشروعه". وقال الأمين العام للارندي، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة، إن هذا القرار بدعم تعديل الدستور وتمديد عهدة رئيس الجمهورية ليس جديدا وإنما جاء ل "توضيح" لائحة صادرة عن دورة المجلس الوطني للحزب المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر الماضي "لم يفهمها البعض"، ليواصل: "الارندي ليس سوقا وإنما حزب شرعي له مؤسساته المخولة بالفصل في هذه القضايا، وبالدرجة الأولى المجلس الوطني"، متسائلا أمام الصحفيين: "ماذا يعني بالنسبة لكم ما جاء في لائحة المجلس من أن الحزب يتمنى مواصلة مسار الاستقرار والتقويم الوطني؟" مضيفا: "كما أننا قلنا نحيي رئيس الجمهورية على دعوته لتعديل الدستور، وأن الوقت مناسب لذلك، وإذا كنت قدمت سبقا صحفيا اليوم فذلك جيد". وسئل اويحيى إن كان يعلم أن هناك فعلا نية لدى رئيس الجمهورية لتعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة فأجاب: إن القضية تخص الرئيس وحده: "ولو سألتموني عن رأيي الشخصي سأقول لكم إن الرئيس بوتفليقة لن يعلن ترشحه قبل حلول عام 2009"، أما بالنسبة للأرندي يقول رئيس الحكومة السابق: "عندما يعلن عن قرار تعديل الدستور ستجتمع هيئات الحزب وتعلن الموقف النهائي". عبد الرزاق بوالقمح
