قال موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، إن اتفاق وشيك، سيفضي إلى موافقة إسرائيل على إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة خلال أسابيع قليلة، للبدء بعملية إعادة الإعمار، بات يلوح في الأفق، مضيفا أن إدخال ووصول المواد اللازمة للإعمار سيجرى تحت رقابة دولية حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، إن مباحثات جارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لإنهاء الخلافات حول إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، بهدف إعادة الإعمار، بلغت مراحل متقدمة. وأضافت الإذاعة أن طرفاً ثالثاً سيتولى المراقبة والإشراف، على إدخال مواد البناء إلى غزة، منذ عبورها معبر كرم أبو سالم، وحتى وصولها إلى المؤسسات التي ستنفذ عملية الإعمار، مرجحة (أي الإذاعة) أن تكون الأممالمتحدة هي المقصود بالطرف الثالث. ويعد "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد الذي يفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ويستخدم لإدخال البضائع والسلع عبر شاحنات محملة، وتسيطر عليه إسرائيل، أما معبر رفح فهو بين قطاع غزة ومصر وتتحكم فيه السلطات المصرية. وترفض إسرائيل منذ أكثر من عام، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، إلا للمؤسسات الدولية فقط، وذلك في أعقاب اكتشافها أحد الأنفاق الواصلة بين غزة والأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وقد استخدم في بناء النفق أطنان من مواد البناء. وتوقع مصدر في الحكومة الفلسطيني، أن يجرى بدء إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تزامناً مع انعقاد مؤتمر المانحين، الذى من المقرر أن ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة في 12 من شهر تشرين الأول القادم. وقال المصدر في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، الثلاثاء: "سيتم إدخال نحو 1500 شاحنة محملة بمواد البناء يومياً، وسيرتفع هذا الرقم تدريجيا مع البدء الفعلي لعملية إعادة الإعمار، وترميم المنازل والمنشآت المتضررة، مشيراً إلى أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون لمنازل المواطنين المتضررين".
