أثار رفض الحكومة المصرية تعديل قانون التظاهر خلال اجتماعها الأخير ارتفاع حدة الضغط من قبل القوى والحركات الشبانية و"الثورية" التي أعلنت مواصلة حملاتها للإفراج عن النشطاء المحبوسين مع توسيع حملة "الأمعاء الخاوية" والتوجه إلى الرئيس لطرح مطالبها. ومن المقرر ان يكون مطلب تعديل القانون والإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين على خلفية خرقه، من أهم الموضوعات التي ستتصدر ندوة النقاش التي نظمتها مؤسسة الأهرام بالقاهرة امس بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونحو 20 ممثلا عن شباب القوى والحركات الثورية. وأعلن ناشطون أن الشباب سيقدمون خلال الندوة مذكرة بأبرز المواد المطلوب تعديلها فى القانون والتي سبق أن طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالأخذ بها في مارس الماضى وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس في القانون. وأصدرت الحكومة المصرية قانون التظاهر في نوفمبر 2013 في اعقاب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في جويلية من نفس السنة، وذلك وسط جدل وانتقادات من طرف منظمات حقوقية رأت أنه "يقيد الحق في التظاهر والإضراب"، غير أن رئيس الحكومة أنذاك حازم ببلاوي قال أن القانون "ليس للحد من حق التظاهر، بل بهدف حماية حقوق المتظاهرين". ومن جهة اخرى، قال مصدر حكومي مصري مطلع أن وزارة الداخلية كانت وراء رفض طرح موضوع تعديل القانون على اجتماع المجلس الوزاري نهاية هذا الأسبوع، حيث رفعت تقريرا إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حذرت فيه من عواقب أي تعديل لهذا القانون على الاستقرار والأمن في البلاد.
