عبد المجيد بوزيدي يُعدّ تنظيم كمية النقد، التي تصدرها البنوك التجارية، المهمة التقليدية التي تؤديها البنوك المركزية. ومن ثَمَّ، فإن السياسة النقدية هي، اليوم، من اختصاص هذه الأخيرة. وبإمكان السياسة النقدية أن تؤثر على التضخم وعلى التنمية والشغل. وعادة ما يشكل التضخم، من ناحية، والتنمية والشغل، من ناحية ثانية، أهدافا متعارضة تتطلب موازنات هي اليوم من مهمة البنك المركزي، حتى وإن كانت هذه الموازنات ذات طبيعة سياسية. وتخشى الأسواق المالية السلطات السياسية أكثر من خشيتها بنكا مركزيا مستقلا ينظم كمية النقد المتداولة وهدفه الأول ضمان استقرار الأسعار. وتتسبب كثرة النقد المتداول في التضخم. والتضخم كما هو معلوم هو العدو اللدود للأسواق المالية و»قوى المال« لأنه ينزل من قيمة الأصول المالية. ترى ما هي الأدوات التي يملكها البنك المركزي لأداء وظيفته التنظيمية؟ يقوم البنك المركزي، أوّلا، بعمليات تُعرف بعمليات »السوق المفتوحة«، إذ بإمكانه أن ينوّع من الأموال السائلة المتوفرة، بتكييف عرضه للأوراق النقدية التي تسمح للبنوك التجارية بأن تعيد تمويل نفسها. ويمكن البنك المركزي أن ينوّع، أيضا، من المكافأة التي يطلبها لتزويد البنوك بالسيولة. وهكذا، فإن نسب الفائدة، على المدى القصير، وكمية الأوراق النقدية المتداولة هما مقبضان بين يدي البنك المركزي لإنجاز عملياته الخاصة بالسوق المفتوحة. أما أداة المراقبة الثانية التي يملكها البنك المركزي فهي الأرصدة الإلزامية، إذ يتوجب على البنوك أن تودع لدى البنك المركزي مبلغا يساوي قسما من القروض التي تمنحها. وتحول هذه الأرصدة الإلزامية دون أن تصدر البنوك النقد. وهكذا، فبمقدور البنك المركزي أن يُنوّع من كمية النقد المتداولة مع تحقيق هدف الإبقاء على استقرار الأسعار. لكن، هل يجب أن يكون هدف محاربة التضخم شغل البنك المركزي الشاغل؟ ثمّ ألا ينبغي أن يكون هدف التنمية الاقتصادية والشغل أيضا مهما ويشغل أيضا البنك المركزي؟ وهل يؤثر البنك المركزي في التنمية وهل عليه فعل ذلك؟ تجيب النظرية الاقتصادية، دون أن يكون هنالك إجماع، عن السؤال الأول بالتأكيد، فنسب الفائدة المنخفضة تقلل من كلفة القرض وتنشط الطلب العام على السكن والآلات والسلع، مما يحفز المؤسسات على الإنتاج والاستثمار أكثر، وبالتالي المساهمة في التنمية وتوفير مناصب شغل. كما أنّ نسب الفائدة المنخفضة تقلل من نسب صرف العملة الوطنية، مما يشجع عمليات التصدير. وبإمكان السياسة النقدية، إذن، أن تساهم في دعم التنمية أو، على العكس، تجميدها إن كانت صارمة جدا. لكن، ألا يمكن لسياسة نقدية كهذه أن تغذي عملية التضخم؟ أنصار كينس (Keynes) يجيبون ببلى، لكن على المدى البعيد. ويقول كينس »على المدى البعيد سنموت كلنا«. فبالنسبة إلى هذا الأخير، يمكن أن نحب النقد لذاته وليس فقط من أجل القيام بمعاملات، ثم إن الناس بحاجة إلى امتلاك السيولة. وفضلا عن هذا وذاك، يقول كينس إن الأسعار تكون جامدة على المدى القصير. وبهذا فإن زيادة كمية النقد، من دون التأثير مباشرة على مستوى الأسعار، يخفض من نسب الفائدة، وبالتالي ينشط الاستثمار. ويخالف الخبير الاقتصادي الأمريكي، ميلتون فريدمان، هذه الرؤية، مشيرا إلى وجود وهْم نقدي، فسرعان ما يدرك رجال الاقتصاد بأن ارتفاع مدخولهم النقدي يصطدم بارتفاع الأسعار والنشاط الاقتصادي يعود إلى مستواه السابق. وهكذا فإن فريدمان يعارض بشدة استخدام السياسة النقدية في تنشيط التنمية، ذلك أن النقد الكثير يخلق التضخم. كيف تُسيّر الأموال في عصر العولمة؟ هناك، اليوم، تحرير مالي وحركة دولية كبيرة لرؤوس الأموال، والاقتصاد الذي يستفيد أكثر من حركة رؤوس الأموال هو الاقتصاد الذي يمكن من استقرار الأسعار؛ ذلك أن رؤوس الأموال تنتشر وفق المكافأة الصافية للتضخم التي تُقترح عليه. وعلى البنك المركزي أن يطمئن أصحاب رؤوس الأموال بأن يضمن لهم استقرارا في الأسعار. ثم إن الأسواق لا تثق في الحكومات بشأن محاربة التضخم، لأن »التنمية والتوظف الكامل أهم بالنسبة إلى الشعب«. وهكذا، فإنّ الحكومات تميل نوعا ما إلى التضخم وتود أن تطلب من بنوكها المركزية أن تصنع النقد حتى تمكنها من تمويل سياسة اقتصادية تخص التنمية والشغل. وفضلا على ذلك، فإن التضخم ينقص من قيمة ديونه العمومية. ومنذ ذلك الوقت فرضت المؤسسات المالية العالمية استقلالية البنوك المركزية التي يجب عليها أن تسهر على استقرار الأسعار. وعادة ما يكون ترتيب أهداف البنوك المركزية في أنظمتها الأساسية على النحو التالي: استقرار الأسعار في المقام الأول، ثم، ثانيا، دعم التنمية. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي يصنع الاستثناء؛ ذلك أن مهمتي استقرار الأسعار والبحث عن التوظف الكامل يحظيان بالمرتبة نفسها. كما يقدّم رئيس البنك المركزي الأمريكي للكونغرس بيان سياسته بانتظام، وتُنشر نقاشات لجنة السياسة النقدية. ومن جهتنا، فإننا نعتقد بأن الموازنة بين التضخم والبطالة، التي عادة ما تحمل طابعا سياسيا، لا يجب أن تمنح لسلطة إدارية مستقلة عن السلطة السياسية. وفي الجزائر يمكننا القول بأن مهمة بنك الجزائر في دور الموازنة بين التضخم، من ناحية، والتنمية والشغل، من ناحية ثانية، أضحت سهلة الآن بفضل فائض الميزانية المترتب عن مجموع ضرائب النفط. وتستخدم الحكومة أداة الميزانية ولا تشغلها السياسة النقدية التي يتوخاها بنك الجزائر. لكن هناك خشية من أن يصبح مثل هذا »السلام« بين الحكومة وبنك الجزائر وقتيا، ويدوم ما تدومه بحبوحة النفط. (1) ترجمة: إيمان بن محمد
