طالبت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان لها، الخميس، "بالكشف عن ملابسات الحادثة المتعلقة بممارسات عنف مزعومة على رعية جزائري متواجد بمركز طالبي اللجوء في المانيا". وصرح الوزير الالماني للداخلية توماس دي ميزيار في حديث لجريدة ألمانية أن "السلطات المختصة لمنطقة ريناني الشمالية واستفالي والعدالة مدعوتان للكشف سريعا عن ملابسات هذه الحادثة. واضاف "في حالة تأكد الاتهامات بسوء المعاملة في حق لاجئين بهذا المركز فان الأمر سيتعلق بأعمال مهينة". وحذر من أنه في حال تأكدت الأفعال التي تداولتها وسائل الاعلام الالمانية مؤخرا ثم تناقلتها الصحف الجزائرية فينبغي "محاسبة المسؤولين عنها". وذكرت السفارة الالمانية ان "الناطق باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن سايبرت قد طلب الاثنين الماضي بالكشف سريعا وبعمق عن ملابسات هذه الحادثة والاتهامات المتعلقة بها" مؤكدا ان "المانيا بلد انساني تحفظ فيه كرامة الاشخاص. يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت الثلاثاء الماضي في بيان انه "لا توجد اي معلومة حول هوية وجنسية الضحية المزعومة" مشيرة إلى انه "مباشرة بعد نشر بعض وسائل الإعلام الالمانية والوطنية لخبر وقوع هذه الحادثة فإنها بدأت تتابع عن قرب هذه القضية". وقد أعطت وزارة الشؤون الخارجية تعليمات لسفارتها ببرلين وقنصليتها العامة بفرانكفورت باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية والضرورية للتحقق من "هوية الضحية". وقد أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات ترمي إلى "التحقق من أن الضحية من جنسية جزائرية حقا والتحقق من هويته الحقيقية وأسباب احتجازه" وانه "في حالة التأكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الإجرءات القانونية لتحديد وابلاغنا بظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر حتى يتم إحالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة". وحسب معلومات أولية تحصلت عليها قنصلية الجزائر العامة بفرانكفورت فانه "لم تسجل أية حالة وفاة ".
