مسدور: بوعمران أعطى رأيا في الزكاة وهو ليس مفتيا استنفر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم المكلفين بملف الزكاة للرد على الاتهامات التي أطلقها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، باتجاه هيئات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بصندوق الزكاة الذي اعتبر أن الوزارة قد تجاوزت فيه الشرع بوضع أمواله قيد الاستثمار. ردا على اتهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بالاجتهاد في مسألة ورد فيها نص قرآني صريح، جمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف مسؤولي الوزارة لتحضير رد على تلك الاتهامات خاصة أنها اتهمت بعض الأئمة بالسطو على أموال الزكاة، لكن رد الوزارة لم يبلغنا أمس لأن الاجتماع كان في المساء. وفي المقابل، قال خبير الزكاة فيصل مسدور، في اتصال مع "الشروق اليومي" أمس، "إن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ليس مفتي الجمهورية وليس فقيها، فهو فيلسوف ومفكر في أمور تخصصه لكن لا يحق له الإفتاء في أمور ليس مطلعا عليها". وحسب أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة البليدة، فإن استثمار أموال الزكاة موضوع أفتى فيه العلماء، وخرجت فيه عديد من التوصيات إثر ندوات جمعت علماء الشريعة واقتصاديين، وكان أهم من أفتى بجواز استثمار أموال الزكاة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الذي أجاز استثمار أموال الزكاة في الفقراء في شكل قروض حسنة، وهو نفس رأي المالكية وابن عرفة الذي يجيز شراء آلة للفقير تعينه على إنجاز عمله. وأضاف فيصل مسدور، إن أبا عمران الشيخ أعطى رأيا وليس فتوى في الزكاة لأنه ليس فقيها، دون أن يطّلع على تجارب مماثلة في دول إسلامية، حيث أن ذلك معمول به في بيت الزكاة الكويتي وصندوق الزكاة القطري والأردني واللبناني وديوان الزكاة السوداني، وهذه كلها تجيز استثمار تلك الأموال في الفقراء بشراء آلة أو حيوان أو غيرها ما يساعد على إنجاز العمل. كما ذكّر بأن الندوة التي أقيمت بالجزائر العاصمة سنة 2004 وقت التحضير لإنشاء صندوق الزكاة بعنوان "استثمار أموال الزكاة: حوار بين الاقتصاد والفقيه" بمشاركة ثلة من أساتذة الشريعة من جامعة الجزائر، نظرت في هذه المسألة، ومجامع الفقه الإسلامي منذ نهاية التسعينيات وبداية الألفين، هي أيضا على الرأي القائل بجواز استثمار أموال الزكاة بشروط، كما صدرت كتب حديثة في الموضوع منها "استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقا لله تعالى" للدكتور صالح بن محمد الفوزان الصادر سنة 2005 يجيز ذلك، بل هناك من الآراء ما يوجب استثمار أموال الزكاة، حسب الأستاذ مسدور مثل رأي حسن حامد حسان وعز الدين التويني والمستشار محمد بدر الميناوي في الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت في 1992، عملا بالقاعدة الشرعية التي تمنع شرعا حبس الأموال دون استثمارها. وكان أبو عمران الشيخ، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أكد حدوث عمليات سطو على أموال الزكاة يقوم بها بعض الأئمة، وهو أمر اعترف به في وقت سابق فيصل مسدور، وقت كان خبيرا لدى صندوق الزكاة، وكانت تلك الأموال موضوع تفتيش من قبل المفتشية العامة للمالية بأمر من وزير المالية، وقد أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن أموال الزكاة لا يمكن ان تسرق لأنها تصب في حساب الزكاة الجاري ولا تبيت أبدا لدى الإمام في المسجد، وقد أكد أن الوزارة تدرس مشروعا يقدم مستقبلا للحكومة لإنشاء ديوان مستقل للزكاة. ويذكر أن صندوق الزكاة، سيمول أثناء الحملة الجديدة أزيد من ألف مشروع آخر لصالح الشباب وأن سنة 2007 شهدت تمويل ما لا يقل عن 1280 مشروع في شكل قروض حسنة عبر الوطن. غنية قمراوي
