اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الثلاثاء، ميليشيات شيعية مدعومة ومسلحة من الحكومة العراقية بارتكاب "جرائم حرب". وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن عمليات قطع الرؤوس التي يقوم بها تنظيم داعش والإعدامات الجماعية جعلت الجماعة تحظى باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، لكن هناك ميليشيات شيعية مدعومة من الحكومة العراقية تمتلك هي أيضاً سجلاً مروعاً. وأضافت الجماعة الحقوقية الدولية، إن الميليشيات الشيعية مثل: (عصائب أهل الحق وكتائب بدر وجيش المهدي وحزب الله العراقي) خطفت وقتلت عشرات المدنيين السُّنة في الأشهر الأخيرة وإنها تتمتع بإفلات تام من العقاب عن جرائم الحرب هذه. ويروي تقرير منظمة العفو محنة مدنيين اختفى أقاربهم. ففي كثير من الحالات لا تزال مصائرهم مجهولة وذلك بعد أسابيع أو أشهر من اختفائهم. وأضافت المنظمة أن الميليشيات المسؤولة تم دعمها وتسليحها من قبل الحكومة العراقية. وأخبر عاملون في مجال الصحة منظمة العفو عن "استقبالهم عشرات الجثث لرجال مجهولي الهوية مصابين بأعيرة نارية في الرأس، وأيديهم غالباً ما تكون مقيدة معاً بأصفاد معدنية أو بلاستيكية أو بحبل أو قطعة من القماش". وتكشف صور لجثث تم إطلاع منظمة العفو الدولية عليها من قبل أقارب الضحايا، وغيرها مما شوهد في مشرحة بغداد، عن وجود نمط ثابت من قتل متعمد بأسلوب الإعدام، بحسب الجماعة الحقوقية. وقالت المنظمة، إن الميليشيات تستهدف مدنيين سنة في عمليات انتقام طائفية وأحياناً ما تشارك في ابتزازهم. وحذر مراقبون من أن تصرفات الميليشيات تساعد في زيادة تأجيج مشاعر الطائفة السنية العراقية المهمشة. وأكدت المنظمة، أن هذا يجب أن يتغير لأن "الفشل في محاسبة الميليشيات عن جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، يعني أن السلطات العراقية أطلقت العنان لهم بشكل فعال ليستمروا في سلوكهم العنيف ضد السنة". وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات في المنظمة، إن الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي "يجب أن تتحرك الآن لكبح جماح الميليشيات وإرساء سيادة القانون".
