طالبت الأممالمتحدة الحكومة العراقية بوقف تطبيق عقوبة الإعدام. وانتقدت ما قالت إن إدانة لأبرياء دون محاكمة لا تتوفر فيها المعايير الملائمة الضرورية. وقالت في تقرير صادر عن بعثة الاممالمتحدة في العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة إنه هناك إخفاق في تطبيق العدالة، ما يؤدي إلى نتائج خطيرة لايمكن تداركها. وكان 60 شخصا قد أُعدموا في العراق حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بينما لا يزال أكثر من 1700 آخرين ينتظرون تنفيذ العقوبة نفسها فيهم. وانتقد التقرير ما وصفها بأدلة مشكوك فيها تستند إليها بعض أحكام الإعدام، بما في ذلك اعترافات تثار شبهات حول احتمال انتزاعها بالتعذيب. وحذر من أن "الاستخدام الواسع لعقوبة الاعدام لا يؤدي إلا إلى إشعال العنف الذي يقصد بها منعه". وقال التقرير إن العراق يميل الى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الإعدام، ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ الإعدام حين كان الطالباني يسافر الى خارج البلاد. وأضاف "بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم ، يُعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال إزهاق روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية." "فرصة لتجنب العقوبة" ويقول بعض اقارب المدانين إنه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الاعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 الف دولار في حين قالت كثير من النساء المحتجزات إنهن احتجزن بدلا من قريب رجل. وقال المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأممالمتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب ان يعلق العمل بعقوبة الاعدام. وقال التقرير إن رأي الحكومة العراقية بأن عقوبة الاعداد تعتبر رادعا للعنف "يبدو انه ليس صحيحا بالنظر للوضع الأمني المتدهور على مدى الأعوام الماضية"، وقال ان عمليات الاعدام تبدو مجرد رد فعل على العنف. ورفض التقرير ايضا زعم الحكومة بأن استخدام عقوبة الاعدام يحظى بدعم شعبي في العراق. وقال "بمجرد ابلاغهم ( العراقيين) بالحقائق بما في ذلك انها ليست عامل ردع على الاطلاق لمستويات العنف ومخاطر الاجهاض للعدالة بصورة جدية وغير قابلة للتغيير، فمن المستبعد أن يستمر تمتع عقوبة الاعدام بالدعم الشعبي الذي يقال إنها تحظى به الآن". ودعت الأممالمتحدة أيضا إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع شمال العراق، إلى الغاء عقوبة الإعدام نهائيا بعد أن علقه فعليا.
