دخل أمس أساتذة التعليم شبه الطبي في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام سيتجدد آليا كل أسبوع، في حال رفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وحسب الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي أنور إدريس فإن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت ال82 بالمائة على المستوى الوطني. وأضاف الأمين العام للنقابة في تصريح ل"الشروق" أن هذا الإضراب جاء كرد فعل على تماطل وتقاعس القائمين على وزارتي الصحة والتعليم العالي في حل المشاكل والاستجابة للمطالب البيداغوجية والمهنية والاجتماعية لموظفي هذا السلك. وقال الأمين العام للنقابة أن أساتذة التعليم شبه الطبي أجبروا على شن الإضراب، بعد ما استنفدوا كل الطرق السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي رفعت للجهات المعنية في وقت سابق، حيث تم توجيه إشعار بالإضراب قبل ثمانية أيام استنفدت مدته أمس. واستغرب أنور إدريس المفارقة العجيبة في هذا السلك الحساس، حيث أن وزير الصحة اعترف شخصيا وفي أكثر من مناسبة بمشروعية مطالب أساتذة شبه الطبي، وأعطى أوامر بمتابعتها وتجسيدها على أرض الواقع، إلا أنه لا شيء تحقق لحد الآن، ويبقى تهرب المسؤولين والقائمين على القطاع سيد الموقف. وتتمثل أهم مطالب أساتذة التعليم شبه الطبي - حسب الأمين العام للنقابة - في تثبيت منحة العدوى التي كان شُرع في منحها وتمّ تجميدها مؤخرا وعدم صبّها في رواتب الأساتذة، رغم أن أزيد من 64 بالمائة من هؤلاء الأساتذة يزاولون يوميا التدريس داخل المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، بالإضافة إلى تثبيت وترسيم الأساتذة المتربصين، وفتح المناصب العليا، والاعتراف البيداغوجي بشهادة أساتذة التعليم شبه الطبي، وتكوين المكونين، وإصدار القانون الأساسي الخاص بمعاهد التعليم شبه الطبي، وإقرار المنح الخاصة بالمؤطرين في أطروحات الطلبة ومختلف التطبيقات.
وقال المتحدث إن المشكلة الأساسية تتمثل في كون مدارس التعليم شبه الطبي تمّ تحويلها منذ 3 سنوات إلى معاهد، وطيلة هذه المدة وهي تسير دون تنظيم هيكلي محدد، ولم يُعترف ببرامجها في جوانبها البيداغوجية من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.
