أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار الأحد بالقاهرة أن "الجزائر دخلت مرحلة إصلاح النظام المصرفي لفائدة النشاط الاقتصادي وترقية الاستثمار، من خلال فتح رأس مال بعض البنوك العمومية وتعزيز فتح القطاع لشركات أجنبية لها قدرات مالية وتكنولوجية". وأعرب طمار في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية عن "أسفه لقلة تواجد البنوك العربية في الحقل المصرفي الجزائري"، الذي يعرف تواجدا معتبرا للبنوك الأجنبية. واطلع الوزير نظراءه العرب ومسؤولي المؤسسات المصرفية العربية عن الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح القطاع المصرفي ،حيث أكد أن اهتمام الجزائر الكبير بتطوير النظام البنكي .وبخصوص النظام المصرفي الإسلامي الذي يشكل إحدى النقاط المطروحة للنقاش في لقاء المصرفيين العرب قال طمار، أن هذا الأخير "أتى بخدمات من نوع جديد تبناها العديد من الأفراد في كثير من الأقطار في العالم، حيث وصل هذا النظام القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية إلى بلدان غير إسلامية". وارجع طمار هذا النجاح إلى "نوعية خدمات وممارسات البنوك الإسلامية وهي متعلقة بالاستثمارات أكثر" ، لذلك فان فتح النقاش بخصوص هذا الموضوع بالذات "يفرض نفسه ويعطي لنا فرصة سانحة للاستماع لآراء الخبراء" . والجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للمصارف العربية تتمحور أشغاله حول بحث موضوع " دور المصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية". ويناقش المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية على مدار يومين، عدة قضايا مرتبطة بالمصارف ودورها في تحفيز الاستثمار، وسبل تحديث القطاع المصرفي في الدول العربية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة.
