ستشرع الجزائر في أول عملية ترحيل خاصة باللاجئين الوافدين من دولة النيجر قبل نهاية السنة الجارية، حيث سخر الهلال الأحمر الجزائري كل الإمكانيات المادية والمعنوية للتكفل بنقل ضيوف وجيران الجزائر في أفضل الظروف الإنسانية وهذا بالتنسيق مع مختلف الشركاء الجزائريين والأجانب. وستقتصر عملية ترحيل اللاجئين الأفارقة المقيمين حاليا بالجزائر بطرق غير قانونية، في بداية الأمر على اللاجئين الوافدين من دولة النيجر كمرحلة أولى، فيما تم استثناء اللاجئين الوافدين من دولة مالي في هذا التوقيت بسبب الإرهاب الذي تعيشه بلادهم. وكشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، في الندوة الصحفية التي عقدتها، السبت، بمقر الهلال الأحمر، أن الجزائر تسعى بكل الوسائل لإنجاح عملية ترحيل اللاجئين الأفارقة على كل المستويات الإنسانية والتنظيمية بهدف إعطاء صورة مشرفة للمجتمع الدولي عن الجزائر. وأضافت أن عملية ترحيل اللاجئين الوافدين من دولة النيجر جاءت بناء على طلب حكومة بلادهم، وأن الجزائر ستتكفل بكل الإمكانيات المتعلقة بعملية نقلهم إلى وطنهم في ظروف إنسانية مريحة من خلال توفير مراكز إيواء بمختلف مناطق البلاد، تتوفر على كل ظروف العيش الكريم. وبخصوص استعدادات الجزائر لهده العملية الإنسانية الضخمة، كشف سعيدة بن حبيلس أن عملية الترحيل ستقوم على مرحلتين، الأولى هي جمع اللاجئين من كل ولايات الجزائر ونقلهم إلى مركز الإيواء الرئيسي بتمنراست، والثانية نقلهم من تمنراست إلى وطنهم، حيث خصص في هدا الإطار الهلال الأحمر غلافا ماليا قدر 40 مليار سنتيم موجهة لإطعام وإيواء ونقل اللاجئين النيجيرين، وهدا بالتنسيق مع كل شركاء وأصدقاء الهلال الأحمر الجزائري على غرار وزارة التضامن ووزارة الصحة وزارة النقل، إضافة المتطوعين وبعض الشركاء الأجانب من حكومات وجمعيات إنسانية. وأضافت "الجزائر ستساعد هؤلاء اللاجئين للعودة إلى بلدانهم من خلال منحهم مشاريع مصغرة بهدف تحسين ظروف معيشتهم في بلدهم، كما سيحصلون على كميات معتبرة من المواد الغذائية أثناء ترحيلهم، وهدا كله بهدف ضمان استقرارهم في وطنهم وعدم عودتهم للجزائر من جديد". وأشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إلى أن 90 بالمائة من هؤلاء النازحين النيجيريين هم عائلات تتشكل من نساء منهن حوامل وبعضهن مرفوقات بأطفال، مما يستدعي تخصيص وسائل المرافقة الصحية والنفسية لهم بالشاليهات المخصصة لهم. وأكدت ذات المتحدثة أن الهلال الأحمر الجزائري يسعى إلى مساعدة هؤلاء النازحين لتمكينهم من إنشاء مشاريع صغيرة ببلدهم وذلك بتمويل من بعض المانحين الأجانب. ولهذا الغرض أكدت أن عمليات إعادة النيجريين تتم في إطار "مبادئ احترام كرامة هؤلاء الجيران"، مشيرة إلى أن النساء الحوامل والمرضى والعجزة يتم نقلهم من مكان تواجدهم إلى مقر الشاليهات بولاية تمنراست عبر الطائرات. وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، قد أعلنت منتصف أكتوبر الماضي عن إعداد خارطة طريق من أجل التكفل الأحسن بالمهاجرين الأفارقة في الجزائر. في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تمنراست، أوضحت مسلم أن "الحكومة تجتمع بشكل مضطرد من أجل إعداد خارطة طريق عملية لحل مشاكل المهاجرين الأفارقة من خلال توفير مقرات لجمعهم و ضمان التكفل الغذائي والصحي بمساهمة كل القطاعات". وأضافت الوزيرة أن "المهاجرين الأفارقة لا يتمتعون حاليا بصفة اللاجئين لأن الجزائر ليست هي من تقرر إذا كانوا كذلك أو لا". وكان رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، قد حذر الحكومة من خلال استجواب برلماني مكتوب موجه لرئيس الوزراء عبد المالك سلال بشأن أن 250 ألف لاجئ ومهاجر سري من مختلف الجنسيات، أغلبها أفريقية، يشكلون خطرا أمنيا وصحيا على الجزائريين. وجاء في السؤال الموجه للوزير الأول "كشفت تقارير أن عدد اللاجئين في الجزائر وصل إلى نحو 250 ألف لاجئ نهاية النصف الأول لسنة 2014"، وهو ما يمثل - بحسب بن خلاف- "خطرا حقيقيا يتجاوز تسرب الأسلحة والمخدرات، ليمتد إلى الأمراض المعدية التي ينقلها هؤلاء للشعب الجزائري، إضافة إلى الجريمة المنظمة التي أصبح يمارسها هؤلاء". وتساءل بن خلاف عن "الإجراءات العملية المستعجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من هذا النزوح، وعن الإجراءات المتخذة ضد من هم موجودون على الأراضي الجزائرية". ولفت النائب إلى أن مصالح الأمن أوقفت أواخر عام 2013 أزيد من عشرة آلاف مهاجر غير شرعي من 23 دولة أفريقية، بينما ارتفعت النسبة خلال النصف الأول من 2014 ب80 بالمائة.
