غادر، مساء أمس الثلاثاء، قائد السفينة الفرنسي "جيروم تيير"، الذي أوقفته مصالح حرس السواحل بميناء العاصمة في 16 جانفي المنصرم، الجزائر، باتجاه فرنسا، برفقة الرعية الفرانكو-بريطانية "جيني غلوفر"، بعد تبرئة ساحتهما من قبل العدالة، من تهم السرقة واستعمال المزور، والمشاركة في السرقة. واتهم الفرنسي "جيروم تيير"، بتهمة انتحال الشخصية، بعد الشكوك التي راجت حول جواز سفره، وحيازة سفينة مسروقة، في حين توبعت الرعية الفرانكو بريطانية بالمشاركة في السرقة (سرقة السفينة، التي كانت بحوزتهما)، وهي التهم التي أودع بسببها الرعية الفرنسية سجن سركاجي منذ 16 جانفي، فيما استفادت "جيني غلوفر" من الافراج المؤقت، وبقيت على متن السفينة بميناء الجزائر. وتزامن هذا الإفراج، مع حملة إعلامية فرنسية مركزة، اتُّهمت خلالها السلطات القضائية الجزائرية، باللاّعدالة في هذه القضية، حركتها لجنة مساندة يرأسها مدير جامعة كورسيكا الفرنسية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الرعية الفرنسية. وقال "جان غي تالاموني"، وهو محامي عائلة الفرنسي المفرج عنه، إن موكله بريء من التهم التي وجهت إليه، ولم يفرج عنه تحت طائلة أي إدانة. وحصل هذا الفرنسي، البالغ من العمر 39 سنة، على انتفاء وجه الدعوى، وهو القرار الذي بُلّغ للسلطات القنصلية الفرنسية، الأمر الذي مكن الرعية الفرنسية من الالتحاق بمسقط رأسه في جزيرة كورسيكا الواقعة جنوبفرنسا، بحسب محاميه بالجزائر، الأستاذ ميلود براهيمي، أمس في تصريح ل"الشروق اليومي". وكان جيروم تيير، قد تم إيقافه من قبل حرس السواحل، خلال توقفه بالجزائر العاصمة للتزود بأغراض لم يكشف عن طبيعتها، بينما كان مرفقا بمجهزة سفن من جنسية فرانكو بريطانية، "جيني غلوفي" البالغة من العمر 25 سنة، قادما من منطقة لا روشال الغربية الفرنسية، عبر اسبانيا والبرتغال، والمملكة المغربية، على أن يصل إلى جزر السيشل الواقعة في المحيط الهادي في 20 فيفري الجاري، كما كان محددا من قبل الشركة التي يعملان لصالحها، والتي يوجد مقرها بمدينة مرسيليا جنوبفرنسا. وشككت السلطات الجزائرية في صحة جواز السفر، الذي كان بحوزة الفرنسي جيروم تيير، بسبب حالة هذا الجواز الذي كان في وضعية متردية، حيث كان منقوصا من جزء منه، عندما تم القبض على صاحبه، في حين قال المحامي تالاموني، إن السلطات الفرنسية، أكدت صحة هوية الشخص المشتبه به، وكذا مرافقته الفرانكو بريطانية. وقد أعطى محامي الرعية الفرنسية، للقضية بعدا سياسيا في محاولة للضغط على السلطات الجزائرية، وقال في تصريحات نقلتها القناة التلفزيونية الفرنسية الثالثة، "يبدو أن هناك مشكلة اتصال بين الجزائروفرنسا، ويجب أن لا يتحول "جيروم تيير"، إلى رهينة، تحدد مصيرها الحسابات السياسية". في الوقت الذي أقدمت فيه مجموعة من الفرنسيين، على إنشاء لجنة مساندة، ترأسها "أنطوان أييو" مدير جامعة كورسيكا، بهدف تحسيس السلطات الفرنسية بهذه القضية، وبالمقابل التأثير على السلطات الجزائرية، وحملها على إطلاق سراح هذا الفرنسي. وقُدّم "جيروم تيير"، في عريضة حملت توقيعات عدد من الشخصيات الفرنسية، وجهت لرئيس محكمة الجزائر، على أنه ابن البروفيسور "جاك تيير" مدير المركز الثقافي الجامعي. كما شددت العريضة، على أن الملف القضائي الخاص بالرعية الفرنسية، والذي سلم لقاضي التحقيق المكلف بالقضية، كان ينطوي على "اتهامات لا أساس لها من الصحة"، بالنظر إلى الملف المضاد المقدم من قبل كل من القنصلية الفرنسية العامة بالجزائر، والمحامي المباشر المكلف بمتابعة القضية، الجزائري الأستاذ ميلود براهيمي، مؤكدا بأن دفاع المحامي والقنصلية، أسقطا كل التهم، التي تضمنها ملف الاتهام، على حد ما جاء في ندوة صحفية نشطها كل من والد الموقوف "جاك تيير"، و"أنطون إييو" مدير جامعة كورسيكا. محمد مسلم
