أمر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، النيابة العامة المختصة بفتح تحقيقات حول وقائع شريط فيديو نشر على موقع "يوتيوب" يظهر فيه شخص يحمل سكينا أمام طفل قاصر وهو يحثه بالقوة على استعمال السلاح الأبيض. وذكر بيان لوزارة العدل تحصل موقع "الشروق اونلاين" على نسخة منه، الإثنين، أن التعليمات التي قدمها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لنيابة العامة تأتي من أجل تحديد هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر شابا يحمل سكينا ويلوح به في وجه طفل قاصر لا يتجاوز الخامسة من العمر ويحثه على إخراج سكين كان بحوزته وهو يلوّح به يمينا وشمالا فيما يشبه تحريضا له على الجريمة، وسط ضحك مجموعة من الشباب كانوا فيما يبدو داخل محل. وجاء في بيان وزارة العدل أنه "وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن تعليمات أعطيت للنيابة المختصة لإجراء تحريات في الوقائع وتحديد الهويات التي ظهرت في شريط الفيديو الذي بثته القنوات، والذي يظهر فيه شخص وهو يحمل سلاحا ابيضا أمام طفل قاصر مهددا إياه لحثه على استعمال السلاح الأبيض". وتنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات، كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية". وتبعا لذلك ستباشر مصالح الشرطة القضائية بأمر من النائب العام أو وكيل الجمهورية مهام البحث والتحري لتحديد هوية الأشخاص في الفيديو المذكور وكذا مكان تصويره. ويعاقب القانون حاملي الأسلحة البيضاء المشتبه فيهم، رغم عدم ثبوت أي فعل لارتكاب جريمة بعامين حبسا نافذا بعد أن كانت في حدود 6 أشهر حبسا نافذا في وقت سابق. وتشن مصالح الأمن حملات وطنية واسعة تستهدف حاملي الأسلحة البيضاء، حتى دون أي سبب شرعي. ووسعت الجهات الأمنية من درك وشرطة قوائم الأسلحة البيضاء المحظورة بعد أن كانت مقتصرة على السكاكين وما شابهها إلى أكثر من 100 نوع من الأسلحة البيضاء منها مقلمات الأظافر، والمقصات الصغيرة والكبيرة الحجم، ومفكات البراغي، والزجاجات التي تشبه في شكلها آلات حادة معدة للاعتداء، وحتى المطرقات، ونازعات المسامير. ومُنع تعليق السيوف بمختلف أنواعها داخل المحلات وقاعات الشاي وكل مجالس الشباب حتى المخصصة للزينة منها كسيوف (الساموراي). وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي العنف في الجزائر وارتفاع عدد الاعتداءات على المواطنين يوميا، حيث توسعت الظاهرة لتشمل العنف داخل المؤسسات الرسمية، والعمومية منها المؤسسات التربوية والمستشفيات، وسجلت الجهات القضائية أكثر من 1000 قضية خلال السداسي الأول لسنة 2010 تخص الاعتداءات على الموظفين داخل المؤسسات، كما توسعت رقعة السرقات في الأسواق والأحياء الشعبية والمناطق المهجورة عن طريق الاعتداء بالأسلحة البيضاء التي تختلف أشكالها وأنواعها. ويقول مختصون في الشأن الأمني، إن ظاهرة العنف في الجزائر، أصبحت تتعلق بأسباب تافهة كركن السيارات في الأحياء أو الخلاف على مبالغ مالية ضئيلة أو على تقسيم المسروقات بين المجرمين، أو كمية المخدرات، أما بالنسبة للجيران فيكون الخلاف والاعتداءات بالأسلحة البيضاء أحيانا بسبب الغسيل، حيث أصبح حتى أصحاب المراكز والمستويات الثقافية في قائمة مستعملي الأسلحة البيضاء كوسيلة عنف مهما كان نوعها.
