يواصل نواب الشعب بالغرفة السفلى للبرلمان، معاركهم لانتزاع المزيد من الامتيازات والمزايا من الحكومة ليس لمن منحوهم ثقتهم وأصواتهم، طبعا من الشعب المصوتين، وإنما لحسابهم الخاص، وذلك على "ظهر" المواطن، فبعد تراجع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة على موافقته مراجعة بعض المنح لفائدة النواب السنة الماضية، بعد أن شاع الخبر، عاد النواب هذه المرة ليبادروا بالتشريع "سرا" خدمة لمصالحهم، واقترحوا قانونا يعدل ويتمم القانون رقم 01-01 المؤرخ سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، وذلك لحمل رئيس الجمهورية لإقرار أجور مماثلة لأجور الوزراء، وجواز سفر دبلوماسي لشخصية هامة جدا، وعطلة خاصة بعد انقضاء العهدة مع المحافظة على نفس النظام التعويضي. نواب المجلس الشعبي الوطني الذين بقي رصيدهم في مقترحات القوانين صفرا، من دون تسجيل أي مبادرة انفكت عقدتهم ولجأوا أخيرا إلى هذا النوع من التشريع المنصوص عليه قانونا، وعوض أن يبادروا بمقترح لإصلاح أوضاع من خطبوا يوما أصواتهم حتى يزفوا عرسانا للنيابة البرلمانية، ويسكنون "القفص الذهبي" الكائن بشارع زيغود يوسف، قدموا مقترح قانون يعدل القانون المتعلق بهم، وركزوا في مقترح المشروع التمهيدي القابل للإثراء حسب الوثيقة التي تحصل عليها موقع "كل شيء عن الجزائر" وفضحهم بنشرها، فهناك ثلاث مسائل فقط تشغل بال النواب أصحاب المقترح، وتؤرقهم وتنغص عليهم. أول المسائل التي تشغل بال النواب جاءت في المادة 19 من مشروع القانون ويتعلق الأمر بمراجعة كيفية احتساب أجورهم الشهرية، حيث طالبوا صراحة، ودون خجل اعتماد أكبر نقطة إستدلالية في قطاع الوظيف العمومي، ويتعلق الأمر بالنقطة الاستدلالية التي تعتمد في احتساب أجور الإطارات العليا للدولة، وذلك حتى يتمكنوا من انتزاع أجور مماثلة لأجور وزراء الحكومة، وطالب أصحاب المقترح بإقرار منحة لحساب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة تتطابق مع أجر الوزير الأول. كما تضمنت الوثيقة مطلبا يتعلق بإقرار منحة المسؤولية لأعضاء البرلمان بغرفتيه، واعتبروها منحة تكميلية، يجب أن تكون حسبهم عند 50 بالمائة من منحتهم الأساسية، وذلك حسب ما جاء في المادة 20 من مشروع النص. أما ثاني مسألة هامة تشغل النواب فتتعلق بالجوانب البروتوكولية، حيث أكدوا على ضرورة الحصول على جواز سفر دبلوماسي خلال تنقلاتهم وسفرياتهم الرسمية، واشترطوا في جواز السفر الدبلوماسي أن لا يكون أي جواز، وإنما يجب أن يضمن لهم صفة الشخصية المهمة جدا، ويبدو أن نواب البرلمان لم تمكنهم مقاعدهم بالبرلمان من المكانة الاجتماعية التي أرادوا فضمنوا مقترح القانون مطلبا يتعلق بإلزامية حجز أماكن لأعضاء البرلمان في كل الأنشطة والتظاهرات الرسمية التي تنظمها المجالس المحلية والولاية، مع وضع ملاحظة تتعلق بضرورة أن تتم عملية حجز الأماكن في الصف الأول حسب ما يقتضيه البروتوكول للشخصيات المهمة. كما تضمن مشروع مقترح قانون النواب نقطة أخرى دائما تخص الإمتيازات والغنائم تتعلق بإقرار عطلة خاصة بعد انقضاء عهدتهم النيابية، يحتفظون خلال مدة العطلة هذه التي أرادوها مشابهة كذلك للعطل التي يستفيد منها الوزراء، بنفس النظام التعويضي، أي جميع المنح التي يستفيدون منها خلال العهدة البرلمانية، على أن لا تتجاوز مدة العطلة الاستثنائية السنة الواحدة، مع إبقاء حرية الاختيار للنائب في العودة إلى منصبه الذي كان يشغله قبل النيابة البرلمانية أو الإحالة على التقاعد في حال توفرت فيه الشروط، ولم يهمل مقترح قانون النواب أمر التقاعد، حيث طالبوا باحتساب مدة الخدمة في الإدارة العمومية أو المؤسسات العمومية والخاصة ضمن التقاعد.
