طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بغرداية، السلطات المعنية بمسح الديون المتراكمة على التجار بسبب عدم الوفاء بتسديد الضرائب والأعباء الجبائية خلال الفترة الممتدة من نهاية السنة الفارطة، إلى غاية نهاية السنة الجارية. وبرر الاتحاد مطلبه بأن عددا كبيرا من الممارسين للنشاط التجاري بكل من غرداية، بنورة، بريان والقرارة، توقفوا عن مزاولة نشاطهم بشكل كلي بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها المنطقة جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجهة مؤخرا، وهو ما فرض على التجار المعنيين عدم الإعلان عن التوقف عن النشاط أو القيام بإجراءات الشطب من السجل التجاري، ما جعل الديون تتراكم عليهم. وأشارت مصادر ل"الشروق" أن جميع التجار مدانون للخزينة العمومية بمبالغ تراوحت بين ال 50 و100 مليون سنيتم على أقل تقدير، بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي يزاولونه، وأضاف مصدرنا بأن الاتحاد رفع هذا المطلب للسلطات الوصية على قطاع التجارة، وهو ينتظر الرد على هذه القضية، في وقت تساءل بعض التجار عن أسباب التفريق بين طريقة التعامل بين التجار، في إشارة إلى قرار مسح ديون البعض وإقصاء تجار تضرروا بحدة في الأحداث من العملية، على الرغم من أنهم لم يتسلموا أي قروض تعويضية من طرف الدولة.
