قررت محكمة النقض المصرية إعادة محاكمة صحفيي شبكة الجزيرة المعتقلين في مصر بعد قبول الطعن على أحكام صدرت ضدهم سابقا بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، كما قضت باستمرار حبسهم. وقد حظيت قضية صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد بتضامن عالمي واسع، كما طالبت حكومات غربية عدة القاهرةَ بالإفراج الفوري عن الصحفيين، ووقف التضييق على حرية الإعلام في مصر. وشهدت عواصم عدة حول العالم وقفات احتجاج شارك فيها إعلاميون وناشطون حقوقيون، طالبوا خلالها بالإفراج عن الصحفيين بعد إكمالهم عاما وراء القضبان. ومنذ اعتقال الزملاء الثلاثة، مروراً بمحاكمتهم، ووصولاً إلى الحكم عليهم بالسجن، أكدت شبكة الجزيرة الإعلامية مراراً أن القضية "مُسيّسة"، وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضا مسؤولون غربيون وجهات حقوقية دولية. وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فيفري الماضي بتهم وصفت بالمسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا. وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا، قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية. وفي 17جويلية الماضي، صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، بالإضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين بشبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.
