أودع قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية ثمانية أشخاص ممن يشتبه في ضلوعهم في الاشتباكات التي عرفتها غرداية يومي السبت والأحد الحبس بتهم "التجمهر والإساءة والعنف ضد قوات حفظ النظام العمومي". وأفاد مصدر قضائي أنه تم تقديم خمسة (5) أشخاص آخرين أمام قاضي التحقيق بنفس التهم ووضعوا تحت الرقابة القضائية فيما وجه لشخص أخر أمرا بالحضور يوم المحاكمة. كما سيتم قريبا تقديم أشخاص آخرين متورطين في الأحداث التي تشهدها بعض أحياء غرداية منذ يوم السبت الماضي ويوجدون رهم الحبس أمام الجهات القضائية المختصة. وأكد المصدر القضائي أن كل التوقيفات التي قامت بها قوات حفظ الأمن لاستتبات الأمن والطمأنينة في الميزاب جرت في ظل احترام قوانين الجمهورية المتعلقة بحقوق الإنسان. وكانت مواجهات متقطعة تخللتها أعمال تحطيم للتجهيزات الحضرية وتخريب وإحراق بعض السكنات والسيارات قد اندلعت الجمعة بين مجموعات من الشباب (اباضيين) وقوات حفظ الأمن العمومي المنتشرة بأحياء باب سعد والحفرة و عين لوبو. وحسب المصالح الولائية تسببت هذه الأحداث في تخريب وسرقة وإحراق خمسة (5) منازل وسيارتين وتحطيم عدة شبكات لتوزيع الكهرباء والغاز مما دفع مصالح سونلغاز وكإجراء وقائي إلى قطع التموين بغاز المدينة بهذه الأحياء السكنية. وتمت الإشارة إلى انه أصيب نحو 20 شخصا من بينهم العديد من عناصر الدرك الوطني بجروح متفاوتة بفعل أعمال الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة التي كان يقذفها الشباب من أسطح المنازل خلال هذه الأحداث التي لم تخلف ولحسن الحظ أية خسائر في الأرواح. وتم منذ مساء الجمعة الماضي تعزيز الجهاز الأمن في الأحياء المذكورة، حيث تمكنت فرق التدخل السريع التابعة للدرك الوطني مدعمة بقوات حفظ الأمن من التحكم في الوضع باستعمالها في بعض الأحيان للقنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب. وقد عاد الهدوء مساء الاثنين إلى أحياء غرداية، حيث لم يسجل أي حادث يذكر.
