أجرى، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة في سلك مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، وشملت هذه الحركة نسبة 52 بالمئة من المناصب، جاءت كرجع صدى على الحصيلة السنوية لهؤلاء، التي أملت تحويل 26 مديرا من ولاية إلى أخرى، فيما "قطعت الحركة رؤوس" 5 مديرين أحيل 3 منهم على التقاعد، وأنهي المسار المهني لمديرين بسبب النتائج السلبية المحصل عليها. وكشفت مصادر موثوقة أن عبد المجيد تبون أفرج، أمس، عن الحركة في سلك المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك بعد أقل من أسبوع على التقييم السنوي للقطاع، والذي كشف أرقام سابقة في القطاع سواء في نسبة استهلاك الغلاف المالي المخصص للبرنامج الخماسي للسكن، أو من حيث تسليم السكنات، ويبدو أن "كشوف حسابات" مسؤولي قطاع السكن تعد المعيار الوحيد للجزاء، والعقاب عند تبون الذي لم يتوان في وضع حد للمسار المهني لمديرين اثنين لديواني الترقية والتسيير العقار، بسبب النتائج السلبية، فيما أقنعت حصيلة 6 مديرين الوزير، وجعلته يضع فيهم ثقته كمديرين مركزيين، في قرار يقضي بترقيتهم ضمن الحركة المعلنة أمس. وغير بعيد عن مبدأ "في الامتحان يكرم المرء أو يهان"، شمل التحريك من ولاية إلى أخرى ضمن حركة مديري الدواوين تحويل 26 مديرا، في إجراء يرمي إلى إعطاء دفع جديد لدواوين الترقية التي تعد إحدى الأيادي الضاربة لقطاع السكن، الذي حقق نتائج إيجابية خلال السنة المنقضية، واستنطق أرقاما للدفاع عن الأداء، فنطقت بتسلم القطاع 326 ألف وحدة، حسب حصيلة قطاع السكنات المستلمة، من بينها 208 ألف سكن ريفي، و92 ألف سكن عمومي إيجاري، و23 ألف سكن ترقوي مدعم. قطاع السكن الذي عرف خلال السنتين الأخيرتين انتعاشا، بعد عملية جراحية صغيرة طال فيها مشرط تبون مكامن "سقم" القطاع، وعالج فيها صداع مؤسسات الإنجاز عرف خلال الخماسي الماضي 2010-2014 استلام 1.096.794 وحدة سكنية، أي بنسبة 91 بالمئة، من الهدف المرجو، والذي حدد ب 1.2 مليون سكن، في وقت شهد القطاع إطلاق مشاريع سكنية لإنجاز 418.752 وحدة تتوزع بين سكنات عمومية إيجارية بحصة أسد، فاقت 164 ألف وحدة، وريفية بأزيد 196 ألف وحدة، وترقوية مدعمة بأزيد من 16 ألف وحدة، وترقوية عمومية بأزيد من 17 ألف وحدة سكنية، وسكنات البيع بالإيجار "عدل" بأزيد من 20 ألف وحدة سكنية، فضلا عن سكنات البيع بالإيجار، التي يشرف عليها صندوق التوفير والاحتياط "كناب-بنك". حجم الاستهلاك المالي ومستويات الإنفاق العالية للقطاع لسنة 2014، والذي يعد المؤشر الوحيد لقياس مدى إنجاز المشاريع، والتي وصلت إلى 546 مليار دينار، أي ما يعادل 7 ملايير دولار، رفعت الحجم الإجمالي للأغلفة المستهلكة خلال الخماسي 2010-2014 إلى أكثر من 1.738 مليار دينار. وبينت الحصيلة التي سبقت "قطف رؤوس" بعض مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، وستشمل في الأيام القليلة القادمة مسؤولين آخرين، فضحتهم "كشوف حساباتهم" أنه إلى غاية نهاية 2014، تم إطلاق أزيد من مليوني وحدة سكنية، أي بنسبة 96 بالمئة من الهدف المسطر، في حين توجد حاليا حوالي 42 ألف وحدة عمومية إيجارية قيد الانتهاء من الصفقات، إلى جانب 32 وحدة ترقوية مدعمة، و20 ألف سكن ريفي سيتم إطلاقها قريبا.
