قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، إن الجزائر ومصر تملكان "وجهات النظر متطابقة حول مختلف القضايا العربية والإفريقية"، في إشارة إلى الملف الليبي والملف المالي والصحراوي. وأبرز لعمامرة أمام الصحافة الدولية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا - عقب محادثاته مع نظيره المصري "مواصلة التشاور" بين البلدين حول القايا المذكورة، واصفا العلاقات الجزائرية المصرية ب"الاستراتيجية". وأشار لعمامرة، الذي يقود الوفد الجزائري في الدورة العادية ال26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تحسبا للدورة العادية لقمة رؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها بأديس أبابا في 30 31 جانفي الجاري، الى أنه تطرق مع نظيره المصري إلى القضايا العربية، أيضا، تحسبا للدورة العادية لقمة الجامعة العربية المقررة في مصر في شهر مارس المقبل. وأضاف أن "أهمية هذه المشاورات وتطابق وجهات النظر بين الجزائر ومصر، تعد أساس نجاح القمة المقبلة للجامعة العربية". وعن سؤال حول ليبيا، قال رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن "انعكاسات الوضع في ليبيا على البلدان، المجاورة لا سيما الجزائر ومصر، دفعت بنا الى العمل سويا والتشاور فيما بيننا"، مذكرا بإنشاء "مجموعات ولجان مختلفة كمجموعة دول الجوار حتى يكون التشاور والتنسيق دائمين". وأضاف "من الضروري، أيضا، دعم العمل، الذي يقوم به المبعوث الخاص لمنظمة الأممالمتحدة في ليبيا برناردينو ليون، الذي هو في اتصال مع الطرف الجزائري"، مشيرا إلى أن "اتصالاتنا جارية ومتواصلة مع مختلف الاطراف الليبية"، دون أن يعطي تفاصيل أكثر بهذا الخصوص، غير أنه أعرب عن تفاؤله "حتى وإن تطلب الأمر بذل المزيد من الجهود بشأن تسوية الوضع في ليبيا"، قائلا "نحن واثقون بأن أشقاءنا الليبيين سيتوصلون الى حل توافقي، ودول الجوار مستعدة للعمل في هذا الاتجاه وتعزيز هذا الإجماع لإقامة دولة لكل الليبيين". من جهته، قال الوزير المصري سامح شكري "نحن نعمل دائما على تنسيق مواقفنا فيما يخص القضايا العربية والإفريقية، لا سيما وأن البلدين لهما تأثير في المنطقة"، مشيرا إلى "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية". وأضاف "من الضروري أن تتعاون الجزائر ومصر لرفع تحديات المستقبل خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين".
