قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس، إن "القارة الإفريقية تتوفر على القدرات والمؤهلات من أجل إرساء أسس اندماج فعال في الدوائر الدولية للإنتاج والمبادلات". وأوضح سلال في مداخلة قدمها في أديس أبابا، حول التحول الاقتصادي والهيكلي والاندماج الجهوي في إفريقيا إن القارة الإفريقية، أن "أشواط التقدم الملحوظة في مجال الحوكمة والمحيط الإقتصادي والإصلاحات القطاعية والحشد الداخلي للموارد، قد كانت بلا منازع، عوامل ساهمت في بعث مسار تنويع اقتصاد القارة واندماجه". واعتبر في هذا الإطار أن "التصنيع في القارة يقتضي بالضرورة إزالة العوائق حتى تعكف أكثر فأكثر على امتصاص العجز في مجال المنشآت". وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة تعجيل تحويل البنى الإقتصادية الإفريقية واندماجها حتى تكون إفريقيا "طرفا فاعلا" في التحولات والمنافسة التي يشهدها العالم في المجال الإقتصادي. وقال سلال "في عالم تهيمن عليه الشمولية والتجمعات الإقتصادية الكبرى وتنافسية شديدة، يجب أن تعجل بتحويل بنياتها الإقتصادية واندماجها، لكي تكون طرفا فاعلا في هذه التحولات". وذكر بالمناسبة أن قمة داكار الأخيرة "قد أكدت حق التأكيد على أهمية المنشآت من أجل تنمية القطاعات الإقتصادية المنتجة والمندمجة (...) وعلى أهمية الاستقرار القانوني والجبائي وكذا تناسق الأطر التنظيمية من اجل التشجيع على اقحام القطاع الخاص في تمويل مشاريع المنشآت بما في ذلك في إطار شراكة عمومية - خاصة". وأشار إلى أن آلية تقديم الخدمات التي أقامتها وكالة النيباد من شأنها، من خلال التنسيق مع المؤسسات الإفريقية والدولية، أن "تمكن من تعزيز قدرات الدول والتجمعات الاقتصادية الجهوية، ومساعدة الدول في المفاوضات ونشر ممارسات جيدة في مجال تسيير المشاريع وعمليات الشراكة العمومية - الخاصة". وبعد أن أوضح أن "المنشآت لوحدها لا يمكن ان تكون كافية للتوصل إلى تحويل بنيوي للاقتصاديات الإفريقية والاندماج الجهوي والقاري"، أبرز سلال، في هذا الشأن، ضرورة "تطوير الكفاءات العلمية والتقنية والتسييرية بما يسمح بإعادة هيكلة اقتصادية لإفريقيا مؤسسة على التكنولوجيا العصرية وتستجيب لمتطلبات الإنتاجية والتنافسية، وكذا استحداث مناخ قانوني مناسب". ولم يفوت سلال الفرصة ليؤكد التزام الجزائر بإنجاز مشاريع جهوية مشتركة ومشاريع وطنية ذات بعد جهوي في مجال المنشآت، مذكرا أنها مولت من جهتها العديد من دراسات الجدوى. وأكد في نفس السياق أن "الجزائر تجتهد من أجل إنعاش تنميتها الصناعية عبر فروع بديلة للاستيراد وفي الفروع التي تتوفر فيها على مزايا مقارنة" وأنها "تعمل في نفس الوقت على ترقية تعاون صناعي ثنائي وجهوي".
