اهتز قطاع التربية بفضيحة من العيار الثقيل، بطلها أحد رؤساء البلديات بولاية تيزي وزو الذي خصص لزوجتة قاعة تدريس بأكملها بإحدى المؤسسات التربوية بالولاية، لإعداد "الكسكسي" لأغراض تجارية، في وقت تعذر على الأولياء إيجاد مناصب لأولادهم في أقسام التربية التحضيرية بسبب عدم وجود قاعات فارغة. وبحسب التفاصيل التي كشفها الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين "ستاف"، بوعلام عمورة، أمس، في تصريح ل"الشروق"، فإن رئيس بلدية آيت عيسى ميمون بولاية تيزي وزو، الذي كان أستاذا في وقت سابق بالابتدائية ويشغل سكنا وظيفيا، قد خصص قاعة تدريس كاملة بابتدائية "آيت براهم1" لزوجته الماكثة في البيت لإعداد "الكسكسي" ونشره داخل القاعة لغرض تجاري، وهذا لمدة سنة كاملة. وأقدمت، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة وزارية من قطاع التربية على غلق القاعة، بحسب ذات المصدر، وهذا بعد أن راسلت "ستاف"، المفتش العام بوزارة التربية لإطلاعه على حجم المخالفات غير القانونية واستغلال أملاك عمومية. كما أضاف عمورة أنه سيرفع دعوى قضائية ضد "المير"، بعد إعداد المفتش العام بوزارة التربية للتقرير النهائي، حيث دعا المتحدث في تقرير النقابة عن الفضيحة التي تحوز "الشروق" نسخة منه، مرفوقا بصور، والي تيزي وزو إلى التحقيق والوقوف على المهزلة التي هزت القطاع، لأن المدرسة- حسبه- ليست مكانا للقيام بأعمال تجارية. كما أكد الأمين العام ل"ستاف" أن بعض أولياء التلاميذ لم يستطيعوا إدخال أبنائهم للتمدرس في الطور التحضيري بسبب عدم وجود قاعات فارغة، في وقت تستغل زوجة "مير" البلدية قاعة بأكملها وتستغل أملاك الدولة لغرض الكسكسي، كما هو موضح في الصورة، مضيفا أن المدرسة غير مربوطة بشبكة الغاز الطبيعي بالرغم من أن الشبكة على أبواب المدرسة، ليجد التلاميذ أنفسهم يتمدرسون في ظروف جد باردة. وفي ذات السياق، شدد المتحدث على ضرورة فتح ملف نزع المدارس الابتدائية من وصاية رؤساء البلديات وتحويلها إلى وزارة التربية الوطنية، بسبب ما آلت إليه الأوضاع الكارثية، آخرها هذه الفضيحة التي هزت القطاع في إحدى مؤسسات التربية بولاية تيزي وزو. وقال عمورة إن مديري الابتدائيات أصبحوا تحت رحمة رؤساء البلديات، وإنهم لا يستطيعون أن يشتكوهم لأنهم يتعرضون لضغوطات ومضايقات، أبسطها منعهم من التموين ببعض المواد التي تحتاجها الابتدائيات. واتصلت "الشروق" عديد المرات برئيس البلدية المذكورة، للاستفسار أكثر، إلا أن هاتفه كان خارج مجال التغطية.
