افتتحت، الخميس، أشغال الدورة الرابعة للجنة الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي بهدف تقييم وضع التعاون بين الطرفين خلال العشر سنوات الماضية. وصرح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، أن هذه الدورة ستبحث أساسا برامج دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية قبل انعقاد مجلس الشراكة على المستوى الوزاري المقرر ببروكسل في 19 مايو. وتضم دورة الجزائر كبار موظفي الوفد الأوروبي بقيادة المدير التنفيذي لمناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية هوغ منغاريلي والوفد الجزائري بقيادة مقراني. وأوضح مقراني أن لجنة الشراكة ستعمد إلى تقييم التقدم المحرز و"وضع التعاون خلال السنوات الماضية إلى جانب استعراض برامج دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية القطاعية المقدر عددها ب 10 برامج والرامية إلى تعزيز القدرات وتأهيل الإدارات والمصالح الجزائرية" قبل افتتاح الأشغال التي ستجري في جلسة مغلقة. وحسب ذات المسؤول فان الطرفين سيجريان "تقييما معمقا وشاملا" لوضع وآفاق التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. واسترسل قائلا أن الطرف الجزائري سيغتنم هذه الفرصة "ليجدد التأكيد على ارادته في ترقية العلاقة الاستراتيجية وشراكة متنوعة مع الاتحاد الأوروبي". ويتعلق الأمر أساسا ب "مرافقة تنويع الاقتصاد الوطني" من خلال ترقية صادرات المحروقات واستغلال التنازلات الممنوحة للجزائر في إطار اتفاق الشراكة وولوج السوق الأوروبية". ويصادف تنظيم هذه الدورة المنظمة للمرة الأولى بالجزائر الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق المبرم بموجب المادة 98 لاتفاق الشراكة المطبق في الفاتح سبتمبر 2005. يجدر التذكير أن لجنة الشراكة هي هيئة ذات طابع أفقي تتمثل مهمتها في تقييم كل التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وتعكف سبع لجان قطاعية وموضوعاتية على الجوانب المتعلقة بالقطاعات المدرجة في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وتعالج هذه اللجان الجوانب المتعلقة "بالحوار السياسي" والملف "الأمني" و"حقوق الإنسان". كما تجدر الإشارة إلى أن الطرف الجزائري سيلح على الأهمية التي يكتسيها "البعد الانساني في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي" في إطار تنقل أفضل للأشخاص والأفكار وحماية حقوق أفراد الجالية الوطنية المقيمين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي الإطار المؤسساتي ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة تم وضع "فرق عمل خاصة" من اجل معالجة الشؤون الاجتماعية والتعاون الاقتصادي والتعويضات التجارية والطاقة". وتمكن هذه الفرصة الجزائر من "إبراز قدرتها ومساهماتها الفعلية وكذا مزاياها" التي يبلغ عددها ثلاثة. وأخيرا أكد مقراني أن الأمر يتعلق أيضا "بالشراكة الناجعة في مجال التموين بالغاز في أوروبا" و"هي سوق في توسع حيث أن أوروبا هي أول شريك تجاري للجزائر" و"إسهام الجزائر في تامين واجهة الساحل الصحراوي الذي يستفيد منه الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية ومكافحة المخدرات وغيرها".
