تساؤلات عديدة يطرحها المراقبون حول مصير حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بعد ما شرع قضاة المحكمة الدستورية منذ يوم الاثنين في مداولاتهم بخصوص طلب حظر الحزب بحجة أنه يقوم بأنشطة معادية لمبدأ العلمانية، أساس الجمهورية التركية.. فهل ستوافق المحكمة على حظر الحزب وحظر النشاط السياسي لقادته البارزين ومن بينهم الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان؟ * أم سترفض المحكمة الدعوى من الأساس؟ أم سيتم اللجوء إلى حل ثالث قد يكون حرمان الحزب من التمويل العام أو التضحية بأحد قادة الحزب وبالتحديد رجب طيب أردوغان؟ * ومعلوم أنه بالإضافة إلى حظر الحزب، يطالب الإدعاء العام أيضا بمنع نحو 71 من قادته وبينهم رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غول من الانتماء إلى أي حزب سياسي خلال خمس سنوات. * ففي حالة ما وافقت المحكمة على الحظر، فقد تدخل البلاد في نفق مجهول وربما في أزمة سياسية خطيرة ستكون لها تداعيات على دور تركيا إقليميا ودوليا، لأن حزب العدالة والتنمية له مكانته وله امتداده في الداخل التركي، باعتبار أن شريحة واسعة من الشعب اختارته ليكون البديل المناسب للنظام العلماني الذي حكم البلاد بقبضة من حديد وظل يحرك الأمور من وراء الكواليس. * وتركيا التي تتطلع إلى الالتحاق بالبيت الأوروبي أصبح فيها جيل من الشباب يرفض الأنظمة المستبدة و كم العسكر ويتطلع بدوره إلى أن تحكمه أنظمة ديمقراطية، بغض النظر عن كونها إسلامية أو لائكية، تحقق له الاستقرار على كافة الأصعدة. * ومن جهة أخرى، فقد نجح حزب العدالة والتنمية باعتراف الدول الغربية في تحقيق قفزات سياسية واقتصادية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002 بعد الفوز الكاسح الذي حققه خلال الانتخابات التشريعية، ولم يمنع كونه حزبا إسلاميا في الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية التركية، بل بالعكس فقد تعززت في عهده العلاقات التركية مع الشركاء الاستراتيجيين، بما فيهم إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي دخلت تركيا في عهد الحزب الحاكم في مفاوضات الانضمام إليه.. وقد نجحت سياسة أردوغان ورفاقه في إقناع الأوروبيين أنفسهم أنه لا تعارض بين الديمقراطية الأوروبية التي ترفض أي دور للعسكر والديمقراطية التركية التي يعمل الحزب الإسلامي على تكريسها منذ توليه السلطة. * وبخصوص الاحتمال الثاني يستبعد المراقبون أن يقرر قضاة المحكمة الدستورية رفض الدعوى الخاصة بحظر العدالة والتنمية، لأن ذلك سيعني أن الجناح العلماني خسر معركته الطويلة مع الإسلاميين وأن الحزب الحاكم "الإسلامي التوجه" سيصبح في موقع قوة ويمكن أن يستغل هذه الفرصة لتصفية حساباته مع خصومه في المؤسسة العسكرية والأمنية المتحالفة مع الأحزاب العلمانية في تركيا. * ويرجح بعض المراقبين احتمال لجوء قضاة المحكمة في ختام مداولاتهم إلى أحد الخيارين وهما: إما حرمان الحزب من التمويل الذي يتلقاه من خزانة الدولة، وإما إلى منع رئيس الحزب، رجب طيب أردوغان من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات في مقابل الإبقاء على الحزب تجنبا لوقوع البلاد في كارثة سياسية قد تنجر عنها كوارث أخرى على الصعيدين الاقتصادي والأمني.. بالإضافة إلى أن المؤسسة العسكرية تضع في حسبانها جيدا أن الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه حاليا فرنسا قد يتخذ قرارا بوقف مفاوضات انضمام تركيا، باعتبار أن الاتحاد له موقف واضح من هذه القضية ويعتبر أن التهم الموجهة لحزب رجب طيب أردوغان انتهاكا للقواعد الديمقراطية ويدعو إلى معالجتها في صناديق الاقتراع وليس أمام المحاكم. * ويذكر أن قرار الحظر يتطلب موافقة 7 من بين 11 عضوا بهيئة المحكمة الدستورية التركية. * ومهما كان نوع القرار الذي ينتظره الشعب التركي بفارغ الصبر من قضاة المحكمة الدستورية، فإن حزب العدالة والتنمية بدوره وضع مجموعة من الخيارات للتعامل مع كل الاحتمالات، ومنها أن قادة الحزب قد يشكلون حزبا جديدا يضم جميع أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى "حزب العدالة والتنمية"، وقد ينجح هذا الحزب في تحقيق الفوز في حال نظمت انتخابات. والخيار الأخر هو أن يتحول أعضاء الحزب وبينهم رجب طيب أردوغان إلى نواب مستقلين داخل البرلمان. * ومن جهة أخرى، سيحاول حزب العدالة والتنمية استخدام ملف تنظيم "إيرغينكون" من أجل إدانة خصومه وملاحقتهم بتهمة "الإرهاب"، خاصة وأن المتورطين في التنظيم، وهم من كبار العسكريين والسياسيين المنتمين للتيار العلماني سيتم تقديمهم للمحاكمة في أكتوبر القادم وإدانتهم حتى لو تم حظر الحزب الحاكم، باعتبار أن الإجراءات الجنائية والعدلية قد بدأت بالفعل في مسارها. * ولا يستبعد مراقبون آخرون أن يتم عقد صفقة ما بين الحزب الحاكم مع العسكريين والعلمانيين عموما يتم بموجبها الاتفاق على عدم حظر حزب أردوغان في مقابل عدم اتهام عناصر تنظيم "إيرغينكون" بالإرهاب. * ومهما يكن قرار قضاة المحكمة الدستورية بخصوص الحزب الحاكم الذي وصل إلى السلطة عن طريق الصندوق، سيكون اسلاميو تركيا هذه المرة أمام لحظة الحسم، لأن القضية المطروحة اليوم أمام المحكمة تتعلق بالدرجة الأولى بصراع طويل بين العلمانيين والإسلاميين في هذا البلد الذي مايزال يبحث عن هويته الضائعة، هل ينتمي إلى العالم الإسلامي، أم إلى أوروبا والغرب عموما؟ * * حظر الأحزاب .. سلاح العلمانيين ضد الإسلاميين * أعلنت المحكمة الدستورية المكلفة النظر في مطابقة القوانين للدستور، منذ إنشائها عام 1963، حل ما لا يقل عن 24 حزبا بينها حزبان انبثق منهما القسم الأكبر من مسؤولي وناشطي حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وأقدم هذين الحزبين هو حزب "الرفاه" الذي أصبح زعيمه نجم الدين اربكان عام 1996 أول رئيس وزراء في حكومة إسلامية في تركيا، قبل أن يرغمه الجيش الضامن لمبدأ العلمانية في الدستور على الاستقالة بعد عام. وفي جانفي 1998، حلت المحكمة الدستورية حزب "الرفاه" الذي بدأ اردوغان مسيرته السياسية في صفوفه، بحجة قيامه بأنشطة مناهضة للعلمانية. كما منعت عددا من أعضائه بينهم اربكان من ممارسة أنشطة سياسية لخمس سنوات. وأسس أعضاء حزب "الرفاه" غير المشمولين بقرار المحكمة في ما بعد تنظيما جديدا هو حزب "الفضيلة" الذي لم يستمر طويلا، إذ حظره القضاة الأحد عشر في المحكمة الدستورية في جوان 2001. وانطلق اردوغان من بقايا حزب "الفضيلة" لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذي تتهمه النيابة العامة بالسعي إلى إحلال نظام إسلامي محل النظام العلماني. وإضافة إلى التنظيمات المتهمة بالأنشطة الإسلامية، أصدرت المحكمة حظرا على العديد من الأحزاب الكردية بتهمة الارتباط بمتمردين انفصاليين أكراد ينشطون في جنوب شرق البلاد. وتم حل حزب "الديمقراطية" عام 1994 لاعتباره "بؤرة أنشطة تتعارض مع الوحدة" الوطنية. كما حل حزب "ديمقراطية الشعب" المنبثق منه عام 2003. وتعد المحكمة حاليا إجراءات حل تستهدف آخر التنظيمات المنبثقة منه، حزب "المجتمع الديمقراطي".
