معاناة المرضى مع طول فترة المواعيد لا يحس بها إلا من جرب مرارتها، فكم من مريض تلقفته المنية بسبب توقفه عن العلاج بعدما امتد به الحال مع موعده الطبي لأكثر من سنة، وهو حال أغلب مرضى السرطان، غير أن مشكل طول المواعيد العلاجية امتد إلى تخصصات عديدة على غرار مرضى العظام الذين يضطرون إلى انتظار 09 أشهر للظفر بموعد طبي في مستشفى بن عكنون، والأمر يمتد إلى سنة ونصف سنة لمرضى العقم الذين يبحثون عن مكان في مصلحة الإنجاب المدعم طبيا في مستشفى بارني، وبالنسبة للأشعة فحدث ولا حرج فأقرب موعد بالمعريفةللظفر بجهاز سكانير لا يقل عن 06 أشهر، ما يضطر المرضى إلى التوجه مرغمين إلى القطاع الخاص تحت شعار المرض للجميع والصحة لمن يدفع أكثر. المرض نهش أجسادهم بعدما انتظروا أشهرا طويلة آلاف المرضى يموتون قبل حلول موعدهم الطبي يكابد المواطن الويلات ويضطر للوقوف في طوابير طويلة في سبيل الظفر بموعد طبي في المؤسسات الاستشفائية العمومية، لكن المعاناة تزداد بعد أن يتم تحديد الموعد بعد سنة أو سنة ونصف سنة وهو ما قد يزيد المريض مرضا وقد يلفظ أنفاسه في انتظار موعد قد لا يأتي، وقد ينجو من كابوس المواعيد في المستشفيات سوى من يملك وساطة معريفة أو يستنجد بالعيادات الخاصة. لعل المعاناة التي يعيشها المصابون بداء السرطان في مصلحة بيار وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا في العاصمة أضحت واقعا معروفا لدى جميع المصابين بداء السرطان وأقاربهم، فالحصول على موعد للعلاج الكيميائي قد يتطلب انتظار شهرين كاملين أو أكثر لتزيد مواعيد العلاج الإشعاعي الطين بلة، حيث يتطلب الأمر انتظار سنة كاملة أو سنتين حتى يحل موعده مع أن العلاج الإشعاعي شطر هام في مرحلة التداوي من السرطان وأي تأخير في الموعد يؤدي إلى تدهور وضعية المريض الصحية، وهو ما وقع للآلاف من المرضى غير أن قصة إحدى المريضات والتي تم استدعاؤها للعلاج الإشعاعي بعد 7 سنوات كانت فيها قد انتقلت إلى جوار ربها، وتم تداولها بشكل كبير في الصحف الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي دفعت المرضى لطرح عديد الأسئلة حول تطمينات الوزير عبد المالك بوضياف أمام واقع أن مواعيدهم الحالية تصل لصائفة 2016 وهو ما شجع العديد منهم على شدّ الرحال نحو تركيا أو العيادات الخاصة.
السكانير والتحاليل في المستشفيات لطويل العمر وأصحاب المعريفة يستغرب عديد المواطنين الإمكانيات الضخمة التي تسخرها وزارة الصحة لاقتناء معدات طبية وأجهزة سكانير وإيارام وتجهيز مخابر بالملايير، فيما يمنع على المواطن الاستفادة من خدماتها ويرغم على التوجه للخواص ودفع نصف مرتبه إن لم يكن مرتبه كاملا للهروب من الاسطوانة اليومية التي يسمعها في المستشفيات السكانير معطل أو الطبيب المشرف عليه في عطلة، بل وحتى الكواشف في مخابر التحاليل يدعون أنها غير موجودة وهو حال أحد المواطنين تعاني ابنته من مرض على مستوى الرأس واستفادت من التكفل للعلاج بفرنسا مرتين، غير أنها تضطر لإجراء بعض الفحوصات لإرسالها للمستشفى الفرنسي فيضرب لها موعد بعد 6 أشهر مما يجبره على إجراء تصوير الأشعة لدى الخواص وهو ما يكلفه أكثر من نصف مرتبه.
تستقبل المرضى من كل الولايات والمواعيد فيها تتعدى سنة مصطفى باشا، بارني، الدويرة وبن عكنون ..مستشفيات وطنية تحوّلت كل مستشفيات مصطفى باشا، بارني، الدويرة وبن عكنون إلى مستشفيات وطنية تستقبل المرضى من مختلف ولايات الوطن، ما يجعلها تواجه ضغطا رهيبا يضطر فيها الأطباء إلى تمديد المواعيد الطبية لأكثر من سنة، لاحتوائها على تخصصات مرجعية نادرة في الولايات الأخرى، حيث يحتوي مستشفى بارني على المصلحة الوحيدة على المستوى الوطني للإنجاب المدعم طبيا وهذا ما يجعل المواعيد الطبية تمتد في هذه المصلحة إلى سنة ونصف سنة، كما يحتوي مستشفى مصطفى باشا على مركز بيار وماري كوري لعلاج الأورام السرطانية الذي يستقبل المرضى من مختلف ولايات الوطن حيث تمتد المواعيد لأكثر من سنة، وهو نفس الحال لمستشفى بن عكنون المختص في جراحة العظام ومستشفى دويرة المختص في الحروق.
رئيس جمعية أمل لمرضى السرطان عبد النور كتاب مواعيد العلاج الإشعاعي تمتد إلى سنة ونصف أكد رئيس جمعية أمل لمكافحة مرض السرطان عبد النور كتاب، أن مواعيد العلاج الإشعاعي متباعدة جدا قد تصل إلى سنة أو سنة ونصف سنة مع أنه يفترض أن يخضع المصاب لها في أجل أقصاه 3 أشهر، وهو المشكل الذي يطرح نفسه بشدة بالنسبة للمصابات بسرطان الثدي فحاليا توجد 7 مراكز فقط على المستوى الوطني خاصة بمعالجة السرطان وتقديم العلاج الإشعاعي، غير أن عددها قليل جدا مقارنة بالأعداد الكبيرة للمصابات بسرطان الثدي حيث تسجل الجزائر 11 ألف حالة جديدة كل سنة وهو عدد هائل بالإضافة للحالات القديمة، مضيفا أن مصلحة بيار ماري كوري تعرف ضغطا كبيرا، فالمرضى يقصدونها من 48 ولاية، وواصل المتحدث أن أي تأخير في موعد العلاج الإشعاعي ينسف كل العلاج الذي خضعت له المريضة ويزيد وضعيتها الصحية تعقيدا كما يؤدي لانتشار السرطان في جميع أنحاء جسدها.
أكد أن المستشفيات تعمل بنصف طاقتها، خياطي لماذا تقتصر المواعيد الطبية على الفترة الصباحية فقط كشف البروفيسور مصطفى خياطي، عن وجود تأخيرات حقيقية في برمجة المواعيد الطبية في بعض التخصصات كجراحة العيون، الأعصاب والروماتيزم وذلك لغياب التنظيم في هذه المصالح، فأغلبية المرضى يجهلون بوجود أطباء متخصصين في نفس المجال في القطاع الخاص، وبالموازاة مع ذلك دعا المتحدث وزارة الصحة لضرورة الملاءمة بين الخواص وأطباء المستشفيات من ناحية التعويض، فبطاقات الضمان الاجتماعي لم يتم تحيينها منذ 1989 ولم يتم تحيين العلاوات التي يجب على صندوق الضمان الاجتماعي دفعها للأطباء الخواص، فثمن الفحص حاليا يتراوح مابين 1500 إلى 2000 دج إلا أن الرزنامة تعترف ب 100 دج فقط، كما تساءل رئيس فورام عن سبب اقتصار الفحوصات في المستشفيات على الفترة الصباحية والعمليات الجراحية أيضا على الرغم من وجود قاعات، مطالبا بالعمل بنظام المناوبة الموجود في جميع المستشفيات العالمية، فيمكن أن تستمر العمليات الجراحية إلى غاية الساعة 6 أو 8 مساءً بدلا من 3 عمليات فقط صباحا يمكن إجراء 10 عمليات في اليوم وتقليص قائمة الانتظار.
رئيس منظمة ضحايا الأخطاء الطبية محي الدين أبو بكر تأخير المواعيد الطبية هدفه تهريب المرضى نحو الخواص يرى الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية محي الدين أبو بكر أن السبب الرئيس لتأخير المواعيد الطبية هو عملية تهريب المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والضحية في ذلك المريض الفقير الذي تتفاقم حالته الصحية لتأخير مواعيد إجراء الفحوصات أو الأشعة أو التحاليل التي تصل إلى السنة، وأضاف أن التهاون في توزيع المواعيد يؤخر التكفل بالمريض الذي يعتبره محي الدين حالة استعجالية، مهما كان نوع أو درجة إصابته، وقد سجلت المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية قيد الاعتماد عدة حالات من المرضى يقوم أطباء المستشفيات العمومية بنصحهم أو إقناعهم بطريقة مباشرة تارة وغير مباشرة تارة أخرى في اللجوء إلى القطاع الخاص كون أجهزة هذه الأخيرة تعطي نتائج دقيقة على غرار العمليات الجراحية فيجد المريض نفسه مجبرا على التدين لتأمين أجرة تحاليل طبية أو أشعة أو فحص في عيادة خاصة. . رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني تأخير المواعيد الطبية أسوأ ما يتعرض له المرضى صرح رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، أن تأخير المواعيد الطبية أسوأ ما يتعرض له المرضى، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق مسيري المستشفيات على رأسهم وزارة الصحة، لأن الطبيب المعالج يمنح موعد إجراء الفحوصات حسب حالة المريض، غير أنه عندما يحضر للموعد تحدث مشاكل تقنية بخصوص تعطل الأجهزة أو انعدام الأدوية.
رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية، ألياس مرابط عطل الأجهزة وراء تأجيل المواعيد الطبية اعتبر رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية لياس مرابط، مسؤولية تأخير المواعيد الطبية خاصة للمصابين بالسرطان ومرض العظام والحروق، مسؤولية مشتركة متعلقة بالمنظومة الصحية المريضة والمشكل أصبح واقعا ظاهرا للعيان لا يحتاج لتشخيص، ومن بين سلبيات الظاهرة، التسيب الموجود على مستوى تسيير المواعيد من الإدارة والطاقم الطبي، التي يكمن دورها في توفير الشروط الملائمة للمريض في مقدمتها احترام مواعيد الفحص والتحاليل والأشعة وهي بروتوكولات معترف بها، وأضاف مرابط أن الطبيب يحدد الموعد وعدم احترامه لا يعود له بل مرتبط بتوفير الأجهزة والأدوية، حيث في غالب الأحيان يحدث عطب في جهاز معين وندرة الأدوية خاصة بالنسبة للمصابين بداء السرطان، حيث بعد أخذهم العلاج الكيميائي يجب أن لا يزيد عن شهرين موعد إخضاعه للعلاج الإشعاعي، لكن في الواقع هناك بعض المرضى يصل تأخير موعدهم إلى 9 أشهر لعدم توفر الدواء في المستشفى وتارة تعطل الأجهزة.
مواعيد طبية تقتل المرضى قبل آجالها بولايات الجنوب يشتكي العديد من المرضى، بولايات الجنوب عموما، من طول المواعيد الطبية، لاسيما مرضى السرطان، الحروق والأمراض المعدية، نظرا لعدم وجود مستشفيات تتكفل بهذه الفئة التي تظل تكابد مرارة الحياة في جهات صحراوية معقدة وبحاجة إلى تكفل حقيقي، انطلاقا من حق العلاج المكرس دستوريا. وكانت عدة جمعيات فضلا عن ضحايا ما أصبح يعرف بالمواعيد الطبية المطولة، قد كشفوا ل"الشروق" أن انعدام مرافق طبية متخصصة ومجهزة في مناطق الصحراء، من بين العوامل التي زادت من تعقيدات المرضى الذين يعانون من أمراض تحتاج لتخصص دقيق ومعدات تكنولوجية متطورة للكشف عنها أو متابعتها طبيا في حال اكتشاف المرض. وذكر عدد من هؤلاء في تصريحات ل"الشروق"، أن العديد من المرضى الذين تحصلوا على مواعيد طبية تفوق في الغالب 8 أشهر إما أنهم غادروا الحياة قبل الموعد المحدد سلفا، أو أنهم عادوا إلى مسقط رأسهم في صناديق خشبية بسبب انتشار المرض في أجسادهم، ما حولهم إلى جثث هامدة مباشرة بعد الفحص الأول من طرف الطبيب في الموعد المحدد بعد شهور. ومعلوم أن الكثير من ولايات الجنوب تفتقر لمستشفيات مكافحة السرطان الذي يحتاج إلى علاج مستديم من طرف أطباء متخصصين وتجهيزات طبية دقيقة، كما أنه في الجنوب عموميا لايوجد لحد الساعة مستشفى للحروق، ولعل آخر حادث تمثل في الحريق الذي شمل الحفارة البترولية التابعة لشركة سوناطراك، والتي أودت بحياة رئيس ورشة ومهندس في البترول، وسبب ذلك عدم وجود مستشفى متخصص في الحروق.
مواعيد ترفع الضغط، وأخرى ل"من عاش" في مستشفيات وهران لا يوجد في مستشفيات قطاع الصحة العمومية في وهران، ما يثير أعصاب المرضى البسطاء، ويرفع ضغط الأصحاء من ذويهم، أكثر مما تفعله مصلحتا أمراض القلب والأوعية بمستشفى إيسطو بمرتاديه، هذه هي حقيقة انطباع الكثير ممن صادفتهم "الشروق اليومي" في تناولها لموضوع الحال، وبين التحجج بقلة عدد الأخصائيين، وكثرة عدد المرضى الوافدين على مستشفى الفاتح نوفمبر من مختلف ولايات القطر وليس الجهة الغربية فحسب، يبقى الأكيد أن مواعيد الحجز فيهما لا تقل عن 3 أشهر، وقد تفوق سنة من الانتظار. ويعاني مرضى القلب بمستشفى إيسطو، من تباعد تواريخ مواعيد الكشف، وفي حالات كثيرة يتفاجأ البعض بعد طول انتظار بتغيب الطبيب المعالج، أو المختص في الكشف بالأشعة، رغم تناول المريض الأدوية اللازمة قبل الخضوع للأشعة، وقد يعلن عن ذلك في آخر لحظة كأن يكون عند منتصف النهار تقريبا، رغم أن نظام المصلحة يفرض على وافديها الحضور مبكرا قبل الثامنة صباحا أو السادسة بالنسبة لسكان الولايات المجاورة، قصد حجز أدوارهم، ونفس الأمر يحدث مع كثير من مرضى تصلب الشرايين والدوالي بمصلحة أمراض الأوعية الدموية، حيث يؤكد الكثيرون على أن مدة انتظار الخضوع إلى فحوصات طبية عادية لا تقل في أحسن الأحوال عن نصف سنة. فضلا عن التناقض الحاصل مع التوصيات الوزارية الحاثة على أنسنة القطاع، لاسيما على مستوى مكتب الاستقبال حيث يقنن المنع من الدخول، بإقامة حواجز تصد الوافدين عن أي محاولة اختراق للحصن المنيع على حد وصف محدثينا ، فيما لا يتوقف الأمر عند هذا القدر من التضييق على مرضى مزمنين، غالبيتهم لا يتحملون الوقوف المطول بسبب الدوالي، أين يكشف غالبية المنتظرين عن اعتياد المصلحة منذ افتتاحها على إطالة مواعيد الفحص، وكذلك البرمجة الخاصة بالتدخلات الجراحية، وعادة ما تتراوح مدتها بين 6 أشهر وسنة.
