راسل 11 طالب دكتوراه بقسم اللغة الألمانية بكلية اللغات بجامعة محمد بن أحمد، وهران 2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تعطيل مناقشة أطروحات الدكتوراه الخاصّة بهم، بعد نحو عام من إيداع الملفات، فيما يعاني العشرات من المترشحين للمناقشة من إجراءات بيروقراطية صارخة نتيحة التقسيم الإداري الجديد لجامعة وهران. أكّد 11 طالب دكتوراه نظام "ألمدي"، بأوّل دفعة على المستوى الوطني في تخصص لغة ألمانية بكلية اللغات، التابعة حسب التقسيم الجديد إلى جامعة محمد بن أحمد وهران 2، أنّهم اجتهدوا لتقديم الأطروحات للمناقشة في المدّة القانونية المحدّدة بنظام ما بعد التدرّج في "الألمدي". وهي 3 سنوات أو 4 بالتمديد، وكان البعض منهم قد أودعوا ملفاتهم كاملة لدى المجلس العلمي للكلية المنعقد في ماي 2014، وآخرون في دورة أكتوبر من نفس السنة والبقية في مارس 2015، ولكن، يضيف الطلبة، حسب تصريحهم ل "الشروق"، أنّ محاضر المجلس العلمي أشارت إلى قبول 4 ملفات فقط، ورفضت البقيّة من دون تقديم أيّ توضيحات بخصوص القضيّة. وهو ما أثار حالة غليان لدى الطلبة الذين كانوا يتلهفون إلى مناقشة رسائل الدكتوراه في الآجال القانونية ما يسمح لهم بالتوظيف. وحاول المعنيون الاستفسار عن أسباب الرفض إلاّ أنّهم لم يحصلوا على أيّ معلومات تبريرية، ما عدا ما يدور في الكواليس أنّ عدد طلبة الدكتوراه كثير ومبالغ فيه، ولا يمكن السماح لهم بالمناقشة دفعة واحدة. ويضيف المعنيون أنّه لا وجود لأيّ نص قانوني يمنعهم من المناقشة، ما دامت الأعمال قد أودعت ضمن ملفات كاملة، وعليه توجّهوا برسالة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اطّلعت عليها "الشروق"، وتمّ استقبالهم بتاريخ 11 ماي الجاري، من قبل مدير التكوين لدراسات ما بعد التدرّج، الذي طمأن بأنّه سيتّم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية هذا المشكل على مستوى الكليّة. وقدّم وعودا بذلك، إلاّ أنّ الوضع لا يزال على حاله، حسب ما ذكره الطلبة، الذين اعتبروا ذلك تعسّفا في استعمال السلطة وحرمانا لهم من المناقشة في الآجال المحدّدة، مستغربين دعوة الوزارة إلى رفع مستوى التأطير وتشجيع طلبة الدكتوراه بنظام "الألمدي" على المناقشة في الآجال القانونية، فيما تعمل الكليّات على خلاف ذلك في الميدان. وهي التخوّفات التي تشكّل هاجسا لدى جميع الطلبة المشرفين على المناقشة. الوضع ذاته يعاني منه العشرات من طلبة الدكتوراه المترشحون للمناقشة في النظام الكلاسيكي، منهم من ينتظر منذ أشهر، بسبب إجراءات بيروقراطية محضة، خصوصا بعد التقسيم الإداري الجديد لجامعة وهران، حيث يطلب من المترشحين إعادة طبع الأطروحات وتقديم جميع الوثائق من جديد ب "اللوغو" الخاصّ بجامعة الانتماء، أي وهران 1 أو 2، على الرغم من أنّهم قدّموا ملفاتهم قبل التقسيم الإداري ولا ذنب لهم في ذلك. والأسوأ أنّ تقارير لجان المناقشة تطلب أيضا إعادة تحريرها من جديد من قبل الأساتذة الموجودين بجامعات مختلفة من الوطن، مع تأخّر فادح في نقل الملفات ما بين المصالح من الأقسام إلى الكلّيّات إلى مصلحة ما بعد التدرّج إلى رئيس الجامعة الذي يصادق على قرار المناقشة وعدم إبلاغ المعنيين بنقص الملف أو عدم المطابقة إلاّ بعد مرور أسابيع، ممّا يتسبّب في تعطيل المناقشات. وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ العديد من الأطروحات كان من المفترض أن تناقش بداية السنة الجارية، إلاّ أنّ هذه العراقيل البيروقراطية حالت دون ذلك. ووجّه المعنيون نداء إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الطاهر حجّار، من أجل التدخّل العاجل ووضع حدّ لهذه الممارسات التي تحول دون مساعي الوزارة وتشجيعها على المناقشة.
