عرفت محكمة سور الغزلان بولاية البويرة، خلال الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا لضحايا الشركة المثيرة للجدل "الوعد الصادق"، لإيداع شكاوى ضد مسؤوليها، و منهم حتى من أدخل في الخصام كل من له علاقة من بعيد أو قريب بالشركة، كخطوة أخيرة لاسترجاع حقوقهم الضائعة، بعدما صدر حكم المحكمة الأخير، الذي أدان صالح مولاي بعقوبة 5 سنوات وغرامة 20 مليار سنتيم، في القضية التي رفعتها ضده شركة "سيما موترز"، ومثل بصيص أمل لآلاف الضحايا الذين تعاملوا مع شركة الوعد الصادق لصاحبها مولاي الصالح، هذا الأخير الذي اختفى عن الأنظار بشكل نهائي منذ بداية السنة، أين نشر آخر فيديو يطمئن فيه زبائنه واعدا إياهم بتسوية وضعيتهم خلال أيام قليلة، إلا أنه و رغم مرور قرابة 6 أشهر على أخر إطلاله لمسير الشركة، ظلت الأمور مبهمة وعالقة، وغاب معها كل جديد. كما أخلت الجهات المقربة من "الوعد الصادق"، التي كانت تشيع دخول مبالغ مالية سيسدد بها مولاي صالح مستحقات زبائنه مسؤولياتها، وتضاربت الأقوال حول مصداقية الوعود التي ظلت محل تسويف وغموض، مما أفقد زبائن الوعد الصادق ثقتهم في مسير الشركة الذي طالما كان محل ثقة ويحظى باحترام الجميع، لإنتمائه لعائلة عريقة ومعروفة بسمعتها الطيبة وسط سكان المنطقة. وهو ما أكسب الزبائن في وقت سابق ثقتهم في شخص صالح مولاي، المعروف بأخلاقه قبل أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى الرجل اللغز، الذي يلقبه زبائنه ب "محتال القرن" تاركا ضحاياه يتجرعون مرارة الغفلة التي قادتهم للتعامل التجاري مع الشركة الغامضة، وحولتهم الى ضحايا في أطول مسلسل سوسبانس لا يزال يعيشه آلاف الضحايا وعائلاتهم، في انتظار نهايته التي لا تزال مبهمة.. القضية للمتابعة.
