دعت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد، الأحد، في جوهانسبورغ. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية نشر مساء السبت، إن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي أسهمت دوماً في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان. ومنذ ذلك الحين يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والإفريقية. واندلع النزاع في إقليم دارفور في عام 2003 عندما انتفض مسلحون ينتمون للإقليم ضد حكومة الخرطوم المركزية المتهمة بتهميشهم اقتصادياً وسياسياً. ووفقاً للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة آلاف. كذلك أعرب رئيس جمعية دول المحكمة الجنائية الدولية عن "قلقه الكبير حيال العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرات". ورفضت سلطات جنوب إفريقيا تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب إفريقيا، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الجنوب إفريقية أعلنت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب أفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير. وكانت وكالة السودان للأنباء، أعلنت السبت، توجه الرئيس "إلى جوهانسبورغ على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي" المنعقدة الأحد والاثنين.
