كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن قانون المالية التكميلي يوجد في إطار التحضير وجوهره يتعلق بكيفية الإنفاق بنجاعة أكثر مع زيادة المداخيل بمستوى معين من الإيرادات، وأن تكون هناك مردودية اقتصادية واجتماعية لهذا. وقال بن خالفة خلال استضافته، الأربعاء، في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، إن الإنفاق الحكومي يبقى مستمرا ولكن بترشيد وفي نفس الوقت من بين أساسيات قانون المالية التكميلي قضايا الدعم الاجتماعي مع صرامة أكبر في المجال الاقتصادي. وأضاف لأن للجزائر رؤية إستشرافية للاقتصاد وهي أكثر صرامة مع نزول الجباية البترولية، لذا فإنه في إطار قانون المالية التكميلي وفي قانون المالية لسنة 2016 ستحل شيئا فشيئا الجباية العادية، إذ وجب تنويع الاقتصاد بحزم أكثر الآن، أي بالاستثمار الذي سيدر علينا مداخيل جبائية حتى نعوض بالحقل العيني ما يضيع في المجال البترولي وذلك بالتوجه إلى اقتصاد خارج الطاقوي. وأوضح الوزير بن خالفة أه للبنك المركزي مخبر تحدد من خلاله تسعيرة الدينار وقيمته يوميا وفي كل ساعة من الناحيتين الداخلية والخارجية ككل العملات، مع العلم أنه مرآة الاقتصاد، وقوة الدينار تقاس بصلابة وتنافسية الاقتصاد لذا لزمت تقوية الاقتصاد العيني. وبخصوص ميزان المدفوعات والميزان التجاري، أكد الوزير أنهما في تراجع أي ينزلان ببطء لأن مداخيل الجزائر من البترول مازالت متوفرة لكن من ناحية الواردات فيه رؤية للسلطات العمومية من أجل التقليل من الكماليات باتخاذ إجراءات مختلفة، و"نعمل لزيادة الصادرات غير البترولية ونسعى لبلوغ 3 ملايير مع محاربة الاستيراد المغشوش والكف عن الكماليات"، وبالمقابل فإن "نسبة التضخم تزيد وتنزل ويمكن التحكم فيه لأنه من سلوكيات المضاربة ومن الاستهلاك والاستيراد المفرطين فيهما". كما تطرق عبد الرحمان بن خالفة إلى إجراءات خاصة للتقليل من التهرب من الضرائب وزيادة في التحصيل الضريبي، قائلا يجب أخلقة السلوك حتى يسير الاقتصاد دون اللجوء إلى المراقبة والردع.
