استأنفت واردات الجزائر من السيارات والمركبات بشكل تدريجي بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب دفتر الشروط الجديد الذي أقرته الحكومة الذي ألزم وكلاء السيارات بجملة من الشروط والمعايير الجديدة في السيارات المستوردة، ما من شأنه أن يخفف حدة الأزمة التي مست مؤخرا سوق السيارات الجديدة.وفي السياق ذكر مصدر مطلع من مؤسسة ميناء جن جن ل"الشروق" أنه وبعد توقف واردات الجزائر من السيارات لبعض الوقت، فغن الوضعية بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيا، مشيرا إلى أن شهر ماي الماضي عرف جمركة 10 آلاف سيارة، في حين قفز العدد خلال العشرين يوم الأولى من شهر جوان إلى 20 ألف و500 سيارة. وذكر المتحدث أن هذه السيارات التي دخلت عبر ميناء جن جن وعددها 30 ألف و500 سيارة، هي كلها مطابقة لدفتر الشروط الجديد الذي يتضمن جملة من المعايير والشروط الواجب توفرها في السيارة المستوردة، وشدد على أن كل السيارات التي تم استيرادها خلال هذه الفترة جرى مراقبتها وفحصها من طرف مهندس المناجم بعين المكان، أين تم التأكد من أنها مطابقة لدفتر الشروط الجديد. وكشف المتحدث عن تضرر نسبي لمداخل مؤسسة ميناء جن جن جراء تجميد استيراد السيارت في الفترة الأخيرة، حيث تضررت المداخيل المالية مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مشيرا إلى أن ما تعلق بكمية وحجم السلع المستوردة ونشاط الميناء عموما فإنه بقي في نفس المستوى تقريبا مقارنة مع ذات الفترة من السنة الفارطة.
وأدت هذه الوضعية بالعديد من وكلاء السيارات إلى الشروع في تعويض الزبائن الذين دفعوا الأقساط الأولى من سياراتهم لكنهم ظلوا في حالة انتظار فاقت شهرين، بسبب تجميد الواردات ومرور سوق السيارات بفترة انتقالية للتكيف مع دفتر الشروط الجديد، في حين وصل الأمر ببعض الوكلاء إلى مباشرة عملية تسريح للعمال والموظفين بسبب تجمد نشاطه كلية.