أعلنت مراجع حكومية، الاثنين، عن ابتلاع التجار لما يربو عن 15 مليارا خارج القانون على مدار الثلاثي الأول من العام الجاري. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح المراقبة لوزارة التجارة، كشفها عن تعاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15.3 مليار دينار في الثلاثي الأول من السنة الجارية وهو ما يشكّل زيادة ب 31 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت جرى حجز سلع غير مفوترة بقيمة 890.2 مليون دينار. وإثر 167.568 تدخلا، جرى تحرير 37.210 مخالفة وغلق 2929 محلا تجاريا. واستنادا إلى ملاحظات مصالح "بن يونس"، فإنّ معظم المخالفات المرصودة مسّت عدم إشهار الأسعار (29.11 بالمائة من الوعاء العام) وممارسة أنشطة تجاري من دون محلات (12 بالمائة)، عدم الامتثال للرقابة (10 بالمائة) وعدم الفوترة (6.5 بالمائة)، فضلا عن عدم امتلاك سجلات تجارية (6.2 بالمائة) وتطبيق أسعار غير قانونية (2.2 بالمائة).
حجز 114 طنا من الأغذية الفاسدة ذكرت دوائر الرقابة أنّه جرى حجز 88.15 طنا من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 5.94 مليون دينار، وتمّ تسجيل 15.714 عملية موجهة نحو مختلف قطاعات التموين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 وسمحت بتسجيل 2.565 مخالفة للنوعية وغلق 139 محلا تجاريا. وتتعلق أهم المخالفات المسجلة بانعدام النظافة (46 بالمائة) وحيازة وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك (13 بالمائة) وغياب المراقبة الذاتية (6.9 بالمائة) وعدم وسم السلع (6.9 بالمائة) وحيازة و بيع منتجات غير مطابقة (3.4 بالمائة). من جهة أخرى، أظهرت حصيلة الحد من المخاطر الغذائية حجز 114 طن من المواد الغذائية الفاسدة بقيمة 21.5 مليون دينار، ويتعلق الأمر أساسا بالمياه المعدنية والمشروبات (38 طنا) واللحوم ومشتقاتها (11 طنا) والخبز (6 أطنان) والحليب ومشتقاته (3 أطنان). أما حصيلة عمليات التحكم في سلامة المنتجات، فأسفرت عن حجز 28 طنا من المنتجات بقيمة 11.7 مليون دينار، وتشمل اللائحة مواد التجميل (2 مليون دينار)، المنتجات السامة أو الخطيرة (1 مليون دينار)، التجهيزات الكهرومنزلية (783.000 دينار)، مواد البناء (773.000 دينار) وقطع الغيار (219.000 دينار).
