تعود قضية الحاوية اللغز أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، المتورط فيها 11متهما، من بينهم 6 وكلاء عبور، أدينوا بعقوبة الحبس، فيما استفاد بعضهم بأحكام البراءة بعد معارضة الأحكام الغيابية الصادرة في حقهم، القاضية بإدانتهم بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض، على خلفية تورطهم في عملية تهريب حاوية من ميناء الجزائر، لتنسب إليهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والتهريب وإبرام صفقة مخالفة لنظام الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتصريح الكاذب. وأفاد المحامي حسني عبد الرحمان ل "الشروق"، أن المدعو "ب. م" بصفته مساعد وكيل عبور، أدين بعقوبة نافذة حيث يوجد حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، استأنف الحكم الصادر ضده، مؤكدا أن القضية كيدية في حقه وليس له أي علاقة بوكلاء العبور كونه مصرحا جمركيا . القضية تم تفجيرها من قبل إدارة الجمارك التي حركت شكوى أمام وكيل الجمهورية تتعلق بعملية تورط مستوردين وجمركيين من خلال تصريحاتهم الخاطئة عن وجود حاوية تحتوي على ثريات تم استيرادها من الخارج، غير أن التحقيقات أثبتت أن الحاوية تحتوي على كمية معتبرة من المنتجات منها مفرقعات وألعاب نارية مختلفة تم استيرادها من الصين. وتورطت في استيرادها 5 شركات مختصة في التصدير والاستيراد ويخص الأمر شركة "نالمار" وشركة "ا.ل.ك ترانينغ" و"أي. سي.بي" و"أي وج للاستيراد"، بسجلات تجارية وهمية.
ويفيد ذات المصدر أن مصالح الضبطية القضائية راسلت الجهات الإدارية المتمثلة في مصلحة السجل التجاري والمصالح الجبائية ومديرية استعلامات الجمارك، أين تم تحديد وكلاء العبور الذين تولوا استيراد البضاعة المشبوهة بمبالغ مالية ضخمة وتوطينها بالعملة الصعبة لدى الوكالات البنكية بقيمة 16 ألفا و240 دولار أمريكي، تحت غطاء استيراد الثريات، كما تبين من خلال التحقيق أن الفواتير التي تم بها استيراد البضاعة مزورة وأن كمية المفرقعات تقدر بأكثر من 4 ملايير و900 مليون سنتيم، مما يجعل جرم مخالفة حركة رؤوس الأموال قائما في حق بعض المتهمين.
