تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من توقيف 47.862 شخص من ضمنهم 1.115 امرأة متورطون في قضايا متعلقة بالجريمة بمختلف أشكالها خلال السداسي الأول لسنة 2015. وحسب حصيلة أوردتها، الثلاثاء، مصالح الدرك الوطني، فقد تم خلال نفس الفترة إجراء 52.262 تحقيق قضائي أفضى إلى توقيف 47.862 شخص متورط من ضمنهم 1.115 امرأة. وأشار نفس المصدر إلى أن 57,88 بالمائة من الأشخاص الموقفين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22,1 بالمائة ثم فئة 40 سنة فما فوق بنسبة 17,15 بالمائة، بينما سجلت نسبة القصر (أقل من 18 سنة) بنسبة 2,96 بالمائة. وأشارت الحصيلة إلى أن أكثر من 34 بالمائة من الموقوفين بدون مهنة وحوالي 3 بالمائة من فئة الطلبة. وحسب جدول توزيع الجرائم، فقد تمت معالجة ما يعادل 8.838 قضية تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص من مجوع القضايا المذكورة أفضت إلى توقيف 7.668 شخص تم من بينهم إيداع 1.846 متورط الحبس. وتمثل جرائم الضرب والجرح العمدي نسبة 65,39 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث تم في هذا الإطار معالجة 5.779 قضية، إضافة إلى تسجيل 189 قضية متعلقة بالقتل العمد بنسبة 2,14 بالمائة. وبخصوص الجرائم ضد الممتلكات، عالجت مصالح الدرك الوطني 9.595 قضية عبر التراب الوطني تم خلالها توقيف 5.494 شخص أودع من بينهم 2.208 متورط الحبس، فيما لا يزال البحث جار عن 589 آخرين. وتمثل الجرائم المتعلقة بالسرقة نسبة 75,63 بالمائة، وتحطيم وإتلاف الممتلكات نسبة 18,30 بالمائة من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات. وفيما يتعلق بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، فقد تم معالجة 945 جريمة أوقف على إثرها 1.125 شخص. وقد حلت جرائم الفعل المخل بالحياء في قائمة القضايا المعالجة في هذا النوع من الإجرام بمجموع 560 قضية، أي ما يمثل نسبة 59,26 بالمائة، في حين تمت معالجة 105 قضية متعلقة بالاعتداءات الجنسية تم على اثرها توقيف 101شخص متورط. وبخصوص المخالفات، تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمختصة، خلال نفس الفترة، من معالجة 9.161 قضية أسفرت عن توقيف8.829 شخص. وبهدف التكفل السريع والفعال بالانشغالات الأمنية للمواطنين، تدعو قيادة الدرك الوطني إلى الاتصال بالرقم الأخضر "1055"، الذي وضعته تحت تصرفهم.
