أكّد بيان لوزارة النقل، الأربعاء، إنّ خطط الخصخصة لن تشمل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي ستتحوّل إلى مجمع بحلول سنة 2020، بالتزامن جرى الكشف عن إخضاع تسيير المؤسسة المذكورة لعملية مراجعة شاملة. في بيان تلقى "الشروق أون لاين" نسخة منه، شدّدت مصالح "بوجمعة طلعي"، على استبعاد أي اتجاه لفتح رأسمال "شركة السكك الحديدية" وجرى تسويغ ذلك ب "مكانتها الاستراتيجية التي تضاهي التربية والصحة.."، وعليه فإنّ "الدولة ستبقى المالكة الوحيدة لأسهم الشركة التي سترتقي إلى "مجمع عمومي" في غضون الخمس سنوات القادمة. وتضمّن البيان تنويها إلى أنّ منظومة النقل بسكك الحديد ظلت مدعومة من لدن الدولة، ما يعني أنّ المجمّع المرتقب استحداثه مدعو لتسيير أسهم الفروع وكل الأنشطة والشراكات لحساب الدولة المالكة. وركّزت الوصاية على أنّ جميع أنشطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستكون محلّ مراجعة بكيفية منظمة ومبرمجة في آفاق العام 2020، وستحظى العملية بمرافقة الخبراء.
طفرة خماسية جاء في البيان إياه أنّ الصيغة التنظيمية الجديدة ستسمح بخلق الثروة ورفع النمو والفعالية من دون الاتكاء على ميزانية الدولة، وسط توقعات باستحداث 3 آلاف منصب عمل جديد، وتوفير ثلاثمائة منصب آخر دوريا عبر بوّابة التكوين، مع إنجاز مدارس متخصصة في صيانة الوسائل وسائر المهن المتصلة بسكك الحديد. وحرص محرّرو البيان على التأكيد بأنّ تحويل الشركة إلى مجمع، يهدف إلى التسيير الجيد لنسيج يستوعب عشر مؤسسات و4 شُعب، بما يتيح توزيع شبكة السكك الحديدية من 4 آلاف كيلومتر حاليا إلى 12.500 كلم على المدى المتوسط، وتكثيف حركة نقل السلع من 4.5 ملايين طن سنويا حاليا إلى 30 مليون طن في آفاق 2020، تماما مثل المراهنة على القفز بإجمالي المسافرين من 32 مليون في العام خلال الفترة الراهنة إلى ثمانين مليون سنويا بعد خمسة أعوام.
