راسل النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبى، الوزير الأول، عبد المالك سلال، مطالبا إياه بالتدخل العاجل للفصل في "الظلم الكبير" الذي تعرض له مستشارو التربية المنحدرين من رتبة مساعد تربية من طرف وزارة التربية الوطنية، الذين منعوا من الترقية إلى الرتب العليا، داعيا إلى إعادة حقوقهم المهضومة، مشيرا إلى أن التكفل بقضيتهم لن يتأتى إلا بإلغاء شرط الانحدار من أسلاك التعليم. وتساءل عريبى، خلال سؤال كتابي توجه به إلى الوزير الأول، باسم مستشاري التربية المنحدرين من رتبة مساعد تربية عبر ربوع الوطن، عن القانون الأساسي لقطاع التربية الذي يمنع هذه الفئة من الترقية إلى رتبة مدير متوسطة أو مدير ثانوية أو ناظر مؤسسة، في حين يتم اللجوء إليهم من طرف مديري التربية للولايات لسد العجز في المناصب الشاغرة عن طريق تكليفهم "تعسفيا" طوال السنة الدراسية كمديري متوسطات، وعن سبب حرمانهم ومنعهم من الترقية إلى الرتب العليا رغم خبرتهم التي لا تقل عن الخمس سنوات في أسوإ الحالات، ويسمح للأساتذة عن طريق الرخص الاستثنائية وهم بعيدون كل البعد عن دروب وضروب الإدارة، قائلا "إن الإقصاء والتهميش اللذان يتعرض لهما مستشارو التربية المنحدرين من رتبة مساعد تربية هما صفتان ذميمتان يرفضهما دستور الجمهورية الجزائرية"، وعن طريقة الإجراءات الخاصة التي تعيد الحكومة بها الاعتبار المعنوي والقانوني لهذه الفئة العريضة والأساسية في قطاع التربية والتعليم.
