استؤنفت في الآونة الأخيرة، الأشغال المتعلقة برفع مخلفات السكنات المنهارة بالقصر العتيق بورڤلة، وفقا لما أفاد به مسؤول بمصلحة التعمير والبناء ببلدية ورڤلة. وأوضح فلاح رشيد أن استئناف الأشغال جاء بعد أكثر من شهرين من توقفها نتيجة الحرارة الشديدة التي خيمت على المنطقة، وأيضا بسبب النقص المسجل في عدد العمال، ما أجبر المسؤولين المعنيين حينها على توقيف العمل بصفة مؤقتة. وأكد المتحدث أن أشغال رفع المخلفات بالقصر العتيق بورڤلة والتي كانت قد بدأت في المرة الأولى يوم 15 فبراير 2015 قبل توقفها خلال شهر ماي من نفس السنة من المنتظر أن تشمل في المجموع 30 منزلا منهارا، في حين يقدر الغلاف المالي المخصص لهذه العملية ب 9.2 مليون دج كان قد جرى رصده في إطار ميزانية الولاية لسنة 2013. يشار إلى أن أشغال رفع الردم وغيرها من أكوام الحجارة والأتربة المتعلقة بالسكنات المعنية والتي تحققت لحد الآن بنسبة 30 بالمائة من المتوقع لها أن تكتمل في نهاية شهر سبتمبر القادم شريطة أن يستمر العمل بدون انقطاع، كما أوضحه المسؤول بمصلحة التعمير والبناء ببلدية ورڤلة. وبالموازاة مع ذلك، فقد انطلقت هذه السنة عملية أخرى تتعلق بإعادة تأهيل واجهات قصر ورڤلة وذلك عبر الأحياء الرئيسية الثلاثة التي يتشكل منها القصر وهي بني سيسين وبني واقين وبني إبراهيم، حسب ما أشار إليه فلاح. وتتمحور هذه العملية التي رصد لها غلاف مالي تقدر قيمته ب30 مليون دج خصص في إطار إعانات بلدية حاسي مسعود الموجهة لمختلف بلديات الولاية حول بناء الجدار الخارجي للسكنات المنهارة مع طلائها بلون موحد. ومن جهة أخرى تتواصل أشغال الإنجاز الخاصة بمشروع التهيئة الحضرية داخل النسيج العمراني للقصر والذي كان استفاد منه هذا المعلم الأثري خلال هذه السنة وانطلقت أشغاله في شهر جانفي المنصرم. ويضمن هذا المشروع الذي وصلت نسبة تقدم أشغاله إلى65 بالمائة ورصد له غلاف مالي بقيمة 19 مليون دج في إطار ميزانية بلدية ورڤلة تبليط مختلف الشوارع الرئيسية للقصر بالقوالب الذاتية، كما أضاف المسؤول بمصلحة التعمير والبناء لدى بلدية ورڤلة. وكان قصر ورڤلة العتيق قد صنف منذ مارس من سنة 1996 معلما تاريخيا وطنيا وفي مارس 2001 قطاعا محفوظا.
