عاشت ولاية سوق أهراس، ليلة الأربعاء إلى الخميس، حالة استنفار أمنية غير مسبوقة على مستوى حدودها مع تونس وتحديدا على مستوى بلدية الخضارة، بعد أن قررت أزيد من 10 عائلات الفرار إلى البلد الشقيق بطريقة غير قانونية، أين وقع تصادم بينها وبين حراس الحدود، بعد أن تم منعها من الخروج بهذه الطريقة، أين توصلت هذه العائلات إلى هذا القرار بعد أن تم تضييق الخناق على جماعات التهريب على مستوى الشريط الحدودي. وقد كثفت المصالح الأمنية من درك وحرس الحدود المراقبة على هذه النقاط لمنع استنزاف الاقتصاد الوطني، وذلك طبقا لتعليمات الحكومة، وقد اهتدى هؤلاء الأشخاص إلى هذه الطريقة في خطوة منهم للضغط على الجهات الأمنية والسلطات المحلية للسماح لهم بممارسة نشاطاتهم غير القانونية، والتقليل من هذه الإجراءات بسبب تفشي الفقر وتدني مستوى المعيشة ودخولهم في عالم البطالة من الباب الواسع. وحسب ما استقته "الشروق" في اتصال مع إحدى العائلات التي قررت اللجوء التونسي، أن الوضع أصبح لا يحتمل، وعديد العائلات كانت تعيش من وراء هذه العمليات، لكن الإجراءات والمراقبة الصارمة على الشريط الحدودي أثرت عليها وانعكست سلبا على معيشتها ومعيشة أطفالها، ليقرروا الفرار الجماعي إلى البلد الشقيق في خطوة منهم للضغط على الجهات الأمنية، وقد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية كامل قواتها على مستوى الشريط الحدودي من أجل منع مثل هذه العمليات، وقد دعمت الشريط بقوات خاصة تحسبا لحدوث أي طارئ في الساعات القادمة، خاصة وأن جل العائلات مصرة على الفرار وغير متراجعة عن هذا القرار بسبب الوضعية المعيشية الصعبة التي وصفوها بالكارثية بعد كل هذه الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي. للإشارة، فإن ولاية سوق أهراس وعبر شريطها الحدودي وتحديدا بمنطقة الحدادة عرفت حالة مماثلة في السنتين الماضيتين بعد أن حاولت عديد العائلات التونسية الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، طالبة اللجوء السياسي بسبب الأوضاع المتردية وقتها.